وزير الداخلية التركي يشكف تفاصيل ترحيل مهاجرين مغربيين إلى سوريا
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن قصة الشابين المغربيين التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتحولت لقضية رأي عام واسعة، وزعما أن السلطات التركية رحلتهما قسرًا إلى سوريا غير صحيحة.
وأوضح الوزير التركي في مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة، أن تلك القصة “تضمنت كثيرًا من الأكاذيب”، كما أكد أن حكومته مستمرة بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين الأجانب دون تأخير.
وكشف الوزير أنه في بداية 2023 تسلمت قوات أمن الحدود التركية من نظيرتيها اليونانية والبلغارية لاجئيْن غير نظاميين مغربيين دخلا البلدين عبر الحدود التركية.
وأضاف الوزير أنه بعد تفتيش الشابين -وفقًا للإجراءات القانونية من الجهات الأمنية التركية- تبيّن أنهما لا يحملان أيّ وثائق شخصية، وعند تحويلهما لجهات التحقيق قالا، إنهما سوريان، وتحدّثا للمحققين بلغة عربية فصحي.
وبناء على ذلك -يواصل الوزير- أبلغت قوات الاستجواب التركية دائرة الهجرة والجوازات، التي نقلتهما لمركز إيواء اللاجئين غير الشرعيين بشكل مؤقت في محافظة أضنا، حيث يتم إيواء اللاجئين غير النظاميين كونهما سوريين.
وأضاف الوزير أنه طلب بشكل شخصي أوراق هذين الشابين وأوراق عودتهما الطوعية التي كتباها بحضور مسؤولين أتراك، وطلبا فيها نقلهما إلى منطقة إعزاز في سوريا، وبقيا هناك خمسة أشهر.
وأشار إلى أنهما لم يحاولا طيلة هذه الفترة التواصل مع السفارة أو القنصلية المغربية، ورجح أنهما كان يريدان -عبر الادعاء بأنهما سوريان- التسلل لتركيا مرة أخرى، ثم الهروب الى أوروبا.
وأوضح أنه سمع بهذه القصة عبر الإعلام بعد تسلمه مهامه، حيث تواصل مع السفارة المغربية في تركيا، فجُلبا من إعزاز ورُحّلا بيسر وسلاسة إلى المغرب بالتعاون مع السفارة,
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية الإصلاح القضائي واحتياجاته
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية في دمشق هيلدي هارالدستاد، الإصلاح القضائي واحتياجاته من موارد وإمكانات، وتأهيل الكوادر بعد فترة الانقطاع السابقة.
وعبّر الوزير خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة، عن شكره للدور الأوروبي في رفع العقوبات عن سوريا، مشيداً بحالة الاستقرار والتنمية المرتقبة في البلاد، بما في ذلك مجال العدالة.
وأكد الوزير على ضرورة دعم دول الجوار والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالإصلاح القضائي.
وخلال اللقاء، أشارت السفيرة للوضع الحالي في سوريا والتحديات التي تواجهها البلاد، مثل القضايا المتعلقة بالقضاء وعودة اللاجئين، مؤكدة دعمها للعدالة الانتقالية وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
تابعوا أخبار سانا على