فكوا وثاق خور عبدالله

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

لقد تكلمت في مقالة سابقة عن تصاعد مؤشرات خطوط الشحن البحري المرتبطة بموانئنا، وتصاعد مواردنا المينائية، لكنني كلما نظرت إلى مخرجات خارطة الترسيم الحدودي التي فرضها علينا مجلس الامن بقراره الجائر رقم 833 لسنة 1993 كحدود بحرية ابتداءً من الدعامة 107 حتى العلامة 162، وكلما استعرضت التنازلات التي بدأت عام 2008 مروراً باتفاقية 2012 التي ظاهرها ملاحة وباطنها ترسيم حدود بحرية بعد العلامة 162 وصولاً الى خطة الملاحة 2014، وكيف فرض بروتوكول المبادلة الذي تم اعداده وكتابته من قبل الكويت، وجرى عرضه من قبل وزارة النقل في شهر ت2 2008 وتوقيعه بدون مراجعة بين القوة البحرية العراقية ونظيرتها الكويتية، والتي اكتملت صورتها المُذلة بإبرام اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق ودولة ليس لديها وجود ولا تاريخ في خور عبدالله عام 2012، وزاد الطين بلّة توقيع خطة الملاحة نهاية عام 2013 التي قصمت ظهر خور العراق، وكلما استعرضت السنوات الطوال التي أمضيتها في العمل الميداني على متن السفن العراقية المكلفة بتهذيب اعماق الممرات الملاحية في الخور منذ عام 1970، وعلى الرغم من تصاعد مؤشرات حركة السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئنا.

اشعر ان إطلالتنا البحرية على حوض الخليج اصبحت محددة ومقيدة ومحصورة ومحبوسة ومتقوقعة في زاوية ميتة. بل مهددة بقطع مساحات بحرية بسبب المرسوم الاميري الكويتي 317 في عام 2014 الذي قطع حقوق العراق البحرية في المنطقة المتاخمة، واغتصب منطقتنا الاقتصادية الخالصة، واغلق علينا المرور المسموح به وفق اتفاقية قانون البحار 1982، فاردد هذا المقطع من قصيدة الشاعر البابلي الراحل (موفق محمد) بعد اجراء بعض التغيرات عليها لتتلائم مع منشورنا، فأقول:
الخور قُيد بالسلاسل
والموج يحلم بالخلاصْ
إن فرّ أو قصد السواحل
مات رمياً بالرصاصْ
من هذا المنطلق، وحفاظا على حقوقنا السيادية، وتنفيذا لقرار مجلس النواب بتعطيل ورفض اتفاقية 2012 ، واستنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وتأكيدا على حقوقنا التاريخية الموروثة في خليج البصرة أو خليج الفرات (وهي الأسماء القديمة للخليج العربي). لابد من مناقشة المقترحات التالية مع الخبراء الوطنيين المعنيين بهذا الشأن، ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة:

ابلاغ الكويت رسميا بتعطيل العمل ببروتوكول المبادلة الأمني لسنة 2008 حتى اشعار آخر. ⁠تبليغ الكويت بإعادة العمل باتفاقية تنظيم الملاحة لسنة 2012 وتعديلها. او ترتيب صيغة جديدة بعد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 9 / 4 / 2025. . الاستمرار والإصرار على رفع العلم العراقي فوق سواري السفن المحلية والأجنبية المتحركة في الممر الملاحي بين البحر وموانئنا لعدم وجود مبرر للتدخل الكويتي حسب قرار 833 / المادة 97 واتفاقية قانون البحار 1982. . ⁠مطالبة وزارات: الخارجية، ووزارة الدفاع (قيادة القوة البحرية ومديرية المساحة العسكرية )، و وزارة النقل (الشركة العامة للموانئ العراقية ) ووزارة الموارد المائية ( الهيئة العامة للمساحة) ومستشارية الامن القومي بضرورة العمل بمبدأ الشفافية وعقد الندوات الجماهيرية المفتوحة بواقع ندوة واحدة كل شهر، لمناقشة واقع حال خور عبد الله جغرافيا ومساحيا وهايدروغرافيا، وطرح الأفكار والآراء العلمية والفنية والبحرية الصحيحة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. . ⁠قيام الشركة العامة للموانئ العراقية بتخصيص رحلات ميدانية تستضيف فيها رجال الصحافة والإعلام بمعدل رحلة واحدة كل ستة اشهر، بجولات استكشافية واستطلاعية في خور عبد الله بصحبة الخبراء والمختصين لايضاح كل ما هو غامض وغير مفهوم في هذا المجال. . ⁠رفض التفاوض مع الكويت حول الأمور والمواضيع المرتبطة بالخور الا بعد تعديل مرسومها الاميري 317 وقبولها خارطة مجالات العراق البحرية. اما في الحالات الملحة والطارئة فيتعين على وزارة الخارجية اختيار اللقاء مع الجانب الكويتي في دولة محايدة. او مراقبة الوفود التي تشارك في المفاوضات والتركيز على اجتماعات الغرف المغلقة، او التي تحصل خارج اجتماعات الوفود الرسمية لكافة الوزارات . . ⁠اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء يوم 9 / 4 / 2025 الخاص بتشكيل لجان وزارية عراقية – كويتية عليا وجعل قيادة وادارة هذه الملفات بشفافية، والمطالب مناصفة بين وزارتي كل بلد. ⁠اعادة تفعيل اللجنة الدائمة للحدود الدولية، وجعل الاشراف عليها منتظم، والسماح لاعضاء اللجنة بتقديم ما لديهم بحرية تامة دون تأثيرات سياسية وتدخلات حزبية . ⁠منح المستوردين والمصدرين مهلة ثلاثة اشهر لإيقاف تعاملهم التجاري مع الموانئ الكويتية، ومنع تدفق البضائع عن طريق منفذ صفوان، وذلك تمهيدا لغلق المنفذ الحدودي بوجه الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ الكويتية. . ⁠منح المستوردين والمصدرين العراقيين تخفيضات وتسهيلات ملموسة في موانئنا بأولويات واسبقيات مناسبة. . ⁠رفض الربط السككي مع الكويت مهما كانت المبررات والمسوغات. وايقاف مد سكك ما بين ميناء الفاو الكبير وصفوان، وعدم انشاء الطريق الدولي الجديد المحاذي للسكة بين الميناء ومنفذ صفوان، الذي سيسمح للربط السككي وفق تعديلات مشروع طريق التنمية الاخيرة. . ⁠تأسيس دائرة الحدود والمياه في وزارة الخارجية لتتولى اعادة هذه الملفات بمهنية وتخصص دقيق بدلا من توزيع اللجان الحدودية على دوائرها الاخرى، واعادة النظر بتشكيل اللجان المكلفة بترسيم الحدود كمخرجات لها، واستبعاد اصحاب الولاءات المزدوجة والاعضاء المنسبين من قبل الاحزاب المتنفذة . .
هذه مجرد مقترحات قابلة للنقاش المفتوح مع الجهات العراقية ذات العلاقة. .
ومن الله العون والتوفيق د. كمال فتاح حيدر

المصدر: شبكة انباء العراق