بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لقد تكلمت في مقالة سابقة عن تصاعد مؤشرات خطوط الشحن البحري المرتبطة بموانئنا، وتصاعد مواردنا المينائية، لكنني كلما نظرت إلى مخرجات خارطة الترسيم الحدودي التي فرضها علينا مجلس الامن بقراره الجائر رقم 833 لسنة 1993 كحدود بحرية ابتداءً من الدعامة 107 حتى العلامة 162، وكلما استعرضت التنازلات التي بدأت عام 2008 مروراً باتفاقية 2012 التي ظاهرها ملاحة وباطنها ترسيم حدود بحرية بعد العلامة 162 وصولاً الى خطة الملاحة 2014، وكيف فرض بروتوكول المبادلة الذي تم اعداده وكتابته من قبل الكويت، وجرى عرضه من قبل وزارة النقل في شهر ت2 2008 وتوقيعه بدون مراجعة بين القوة البحرية العراقية ونظيرتها الكويتية، والتي اكتملت صورتها المُذلة بإبرام اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق ودولة ليس لديها وجود ولا تاريخ في خور عبدالله عام 2012، وزاد الطين بلّة توقيع خطة الملاحة نهاية عام 2013 التي قصمت ظهر خور العراق، وكلما استعرضت السنوات الطوال التي أمضيتها في العمل الميداني على متن السفن العراقية المكلفة بتهذيب اعماق الممرات الملاحية في الخور منذ عام 1970، وعلى الرغم من تصاعد مؤشرات حركة السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئنا.
الخور قُيد بالسلاسل
والموج يحلم بالخلاصْ
إن فرّ أو قصد السواحل
مات رمياً بالرصاصْ
من هذا المنطلق، وحفاظا على حقوقنا السيادية، وتنفيذا لقرار مجلس النواب بتعطيل ورفض اتفاقية 2012 ، واستنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وتأكيدا على حقوقنا التاريخية الموروثة في خليج البصرة أو خليج الفرات (وهي الأسماء القديمة للخليج العربي). لابد من مناقشة المقترحات التالية مع الخبراء الوطنيين المعنيين بهذا الشأن، ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة: ابلاغ الكويت رسميا بتعطيل العمل ببروتوكول المبادلة الأمني لسنة 2008 حتى اشعار آخر. تبليغ الكويت بإعادة العمل باتفاقية تنظيم الملاحة لسنة 2012 وتعديلها. او ترتيب صيغة جديدة بعد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 9 / 4 / 2025. . الاستمرار والإصرار على رفع العلم العراقي فوق سواري السفن المحلية والأجنبية المتحركة في الممر الملاحي بين البحر وموانئنا لعدم وجود مبرر للتدخل الكويتي حسب قرار 833 / المادة 97 واتفاقية قانون البحار 1982. . مطالبة وزارات: الخارجية، ووزارة الدفاع (قيادة القوة البحرية ومديرية المساحة العسكرية )، و وزارة النقل (الشركة العامة للموانئ العراقية ) ووزارة الموارد المائية ( الهيئة العامة للمساحة) ومستشارية الامن القومي بضرورة العمل بمبدأ الشفافية وعقد الندوات الجماهيرية المفتوحة بواقع ندوة واحدة كل شهر، لمناقشة واقع حال خور عبد الله جغرافيا ومساحيا وهايدروغرافيا، وطرح الأفكار والآراء العلمية والفنية والبحرية الصحيحة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء. . قيام الشركة العامة للموانئ العراقية بتخصيص رحلات ميدانية تستضيف فيها رجال الصحافة والإعلام بمعدل رحلة واحدة كل ستة اشهر، بجولات استكشافية واستطلاعية في خور عبد الله بصحبة الخبراء والمختصين لايضاح كل ما هو غامض وغير مفهوم في هذا المجال. . رفض التفاوض مع الكويت حول الأمور والمواضيع المرتبطة بالخور الا بعد تعديل مرسومها الاميري 317 وقبولها خارطة مجالات العراق البحرية. اما في الحالات الملحة والطارئة فيتعين على وزارة الخارجية اختيار اللقاء مع الجانب الكويتي في دولة محايدة. او مراقبة الوفود التي تشارك في المفاوضات والتركيز على اجتماعات الغرف المغلقة، او التي تحصل خارج اجتماعات الوفود الرسمية لكافة الوزارات . . اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء يوم 9 / 4 / 2025 الخاص بتشكيل لجان وزارية عراقية – كويتية عليا وجعل قيادة وادارة هذه الملفات بشفافية، والمطالب مناصفة بين وزارتي كل بلد. اعادة تفعيل اللجنة الدائمة للحدود الدولية، وجعل الاشراف عليها منتظم، والسماح لاعضاء اللجنة بتقديم ما لديهم بحرية تامة دون تأثيرات سياسية وتدخلات حزبية . منح المستوردين والمصدرين مهلة ثلاثة اشهر لإيقاف تعاملهم التجاري مع الموانئ الكويتية، ومنع تدفق البضائع عن طريق منفذ صفوان، وذلك تمهيدا لغلق المنفذ الحدودي بوجه الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ الكويتية. . منح المستوردين والمصدرين العراقيين تخفيضات وتسهيلات ملموسة في موانئنا بأولويات واسبقيات مناسبة. . رفض الربط السككي مع الكويت مهما كانت المبررات والمسوغات. وايقاف مد سكك ما بين ميناء الفاو الكبير وصفوان، وعدم انشاء الطريق الدولي الجديد المحاذي للسكة بين الميناء ومنفذ صفوان، الذي سيسمح للربط السككي وفق تعديلات مشروع طريق التنمية الاخيرة. . تأسيس دائرة الحدود والمياه في وزارة الخارجية لتتولى اعادة هذه الملفات بمهنية وتخصص دقيق بدلا من توزيع اللجان الحدودية على دوائرها الاخرى، واعادة النظر بتشكيل اللجان المكلفة بترسيم الحدود كمخرجات لها، واستبعاد اصحاب الولاءات المزدوجة والاعضاء المنسبين من قبل الاحزاب المتنفذة . .
هذه مجرد مقترحات قابلة للنقاش المفتوح مع الجهات العراقية ذات العلاقة. .
ومن الله العون والتوفيق د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من قبل
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري