حبس ثلاثة متهمين باقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط.. والنيابة تطلب ضبط باقي المتورطين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أمرت سلطة التحقيق بحبس ثلاثة متهمين في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بعد استكمال إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أنها باشرت التحقيق في الواقعة عقب تسلم المقبوض عليهم من وزارة الدفاع، حيث تولت معاينة موقع الحادث، وراجعت المادة المرئية المسجلة خلال عملية الاقتحام، كما استمعت إلى إفادات عدد من الشهود.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، بناء على ما توفر من أدلة وشهادات، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما خاطبت وزارة الدفاع وجهات الضبط المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط باقي المتورطين في الحادث.
وأكدت النيابة استمرارها في تتبع كل من ثبت تورطه في الواقعة، لضمان تطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة من أي اعتداءات.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 20:38المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور القضاء في ليبيا النائب العام مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»