الفارسي: تهريب الوقود يعطل خطط تطوير المصافي النفطية وتمويل القطاع أكبر العقبات
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
الفارسي: تطوير المصافي يتطلب تمويلًا ضخمًا ومكافحة تهريب الوقود أولوية قبل أي خطط جديدة
ليبيا – رأى محلل أسواق المال والطاقة علي الفارسي، أن تطوير مصافي النفط خطوة مهمة لكنها تحتاج تمويلاً ضخماً قد يتجاوز المليار دولار لإعادة تأهيل منشآت مثل مصفاة رأس لانوف والسرير والزاوية.
تصاعد تهريب الوقود في الغرب الليبي
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أشار الفارسي إلى تصاعد عمليات تهريب الوقود خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في زوارة والزاوية، موضحًا أن هذه الأنشطة تدر مليارات على عصابات مسلحة، ما يجعل مكافحة التهريب أولوية قصوى قبل أي خطة لتغطية احتياجات السوق المحلي.
أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية
ونوّه الفارسي إلى أن الاستعانة بمكاتب استشارية دولية يعزز الشفافية في إدارة القطاع، مشيدًا بقيادة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، الذي وصفه بأنه “رجل محايد ويحظى بقبول كبير داخل القطاع”.
التمويل ما يزال التحدي الأكبر
ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تجنب أزمة خانقة عبر الاعتماد على آليات مبادلة مؤقتة عند تأخر التمويل، مؤكّدًا أن التمويل لا يزال التحدي الأكبر أمام المؤسسة في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تهریب الوقود
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات