«خيرية الشارقة» تدعو إلى التبرع لعلاج 4 حالات بـ 250 ألفاً
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
دعت جمعية الشارقة الخيرية، المحسنين إلى دعم مبادرة علاج المرضى ضمن مبادرات عيد الأضحى المبارك والتي تأمل في جمع تبرعات بقيمة 250 ألف درهم مخصـــصة لعـــلاج 4 حالات مرضية، حيث تعاني الحالة الأولى من فشل الكلى وبحاجة إلى 60 جلسة غسيل الكلى بقيمة 45 ألف درهم.
بينما تحتاج الحالة الثانية إلى علاج بقيمة 95 ألف درهم لتغطية كلفة علاج مريضة من سرطان القولون والكبد والرحم، فيما تتطلع الحالة الثالثة المصابة بمتلازمة مضاعفة السكر وتعرضت لنزيف حاد للحصول على علاجها الذي تبلغ كلفته المالية 45 ألف درهم، أما الحالة الرابعة تحتاج إلى 65 ألف درهم لتغطية كلفة علاجها من سرطان القولون.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن المبادرات الصحية تأتي في مقدمة أولويات الجمعية، انطلاقاً من رسالتها في الوقوف إلى جانب المرضى المحتاجين، خاصة الذين لا يمتلكون القدرة المالية على العلاج، مؤكداً أن دعم هؤلاء لا يُعد تبرعاً فقط؛ بل هو إنقاذ لحياة إنسان، وإحياء لمعاني التكافل التي يزدهر بها المجتمع الإماراتي، وتُعلي من مكانة العطاء الإنساني فيه.
وأوضح أن الجمعية تحرص سنوياً على إدراج مبادرة علاج المرضى ضمن حملاتها الموسمية، لتكون فرصة أمام المتبرعين في إيصال إحسانهم إلى فئة من أكثر الفئات احتياجاً، مشيراً إلى أن الحالات التي يتم اختيارها تخضع لتقارير طبية موثقة ومراجعة دقيقة من قبل لجنة المساعدات، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه بكل شفافية وعدالة.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تغطية تكاليف الأدوية أو العمليات؛ بل يشمل أيضاً المتابعة الطبية والدعم النفسي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية ألف درهم
إقرأ أيضاً:
المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام