مي محمد كامل مديراً للمكتب الصحفي لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أعلنت إدارة الدورة واحد والاربعون من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تولي الكاتبة الصحفية مي محمد كامل مدير المكتب الصحفي لمهرجان الاسكندرية وذلك للعام الثالث علي التوالي، حيث أن مقرر لدورة هذا العام ان تقام خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر الي ٢ اكتوبر ٢٠٢٥ .
جدير بالذكر أن مي محمد عملت لعدد من السنوات بمجلة الشرق، وجريدة دنيا السعودية ، كما تشغل الان منصب مدير اعلام المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة المصرية ، الي جانب عملها مديراً للمكتب الصحفي لمهرجان الاسماعيليه السينمائي ، وتابعت العمل بعدد من المهرجانات الدولية من بينها مهرجان اسوان الدولي ومهرجان شرم الشيخ الدولي ، وملتقي اولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة ، مهرجان الافروصيني الدولي،
يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يُقام هذا العام تحت رعاية الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتحمل دورته الـ41 شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهرجان الإسكندرية السينمائي فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مهرجان الإسکندریة السینمائی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية