وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة وزارة الداخلية رواتب الحسابات البنکیة وزارة الداخلیة وزارة المالیة فتح الحسابات الحسابات ا
إقرأ أيضاً:
الولايات تضع آخر الروتوشات لضمان تنظيم محكم لـ “البيام” و”الباك”
عقدت عدد من ولايات الوطن اجتماعات تنسيقية خصصت لتقييم مدى جاهزية الهياكل المعنية واستعراض الإجراءات المعتمدة لضمان تنظيم محكم لإمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة جوان 2025.
وحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية عقدت كل من ولاية المدية، الجلفة، جيجل، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، ورقلة، المسيلة، برج بوعريريج، والوادي إجتماعات لضمان تنظيم محكم لإمتحانات شهادتي البيام والباك.
وخلال هذه الإجتماعات تم تنصيب لجان متابعة ميدانية مكلفة ببرمجة زيارات تفقدية دورية لمراكز الامتحان.
والهدف من تنصيب هذه اللجان الوقوف على جاهزيتها من حيث الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما في ذلك توفير شروط الراحة والنظافة، جودة الإطعام، ضمان التغطية الصحية، وتوفير المياه الصالحة للشرب.
كما تم وضع مخطط خاص لنقل التلاميذ في بعض المناطق لضمان وصولهم في الوقت المناسب.
من جهتها عنيت مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لضمان المرافقة الامنية الضرورية لهذا الموعد.
وتأتي هذه الإجراءات قصد تأمين الظروف الضرورية لاجتياز الامتحانات في كنف الانضباط والطمأنينة، للمترشحين والمؤطرين على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية