محافظة الداخلية تبحث تعزيز التكامل المؤسسي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
بحث سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية في لقائه بأصحاب السعادة ولاة المحافظة مسيرة العمل التنموي والجوانب الخدمية في الولايات التسع وتذليل المعوقات التي تعترض سير العمل البلدي والتنموي بأساليب مبتكرة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وجاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات العامة في مختلف ولايات المحافظة، من خلال تبادل الأفكار والرؤى، والتأكيد على أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة.
وقد ناقش المجتمعون تحسين آليات العمل، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على ضرورة وجود مؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس تقدم المشاريع ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة؛ كما أكد سعادته خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى في متابعة المشاريع التنموية وتنفيذ المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعكس التوجهات الاستراتيجية التي تسعى إليها سلطنة عمان في ظل التوجيهات السامية التي تركّز على تفعيل دور المجتمع المحلي في المشاركة في صنع القرار، مما يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة؛ مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة؛ وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الأطراف هو الأساس لتحقيق التنمية المنشودة، مشدداً على ضرورة الابتكار في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص عليها محافظة الداخلية لمتابعة المستجدات والوقوف على الاحتياجات الفعلية للولايات والاستفادة من الملاحظات الواردة من المجتمع مما يساهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
نظم البنك الأفريقي للتنمية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، اجتماعا استراتيجيا رفيع المستوى في الدار البيضاء، تحت عنوان "وصل أفريقيا - مسار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وقد جمع هذا الحدث قادة القطاع الخاص الأفريقي وممثلين عن مؤسسات إقليمية وأفريقية، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة التجاري وفا بنك، ومنصة أفريقيا 50، ومجموعة طنجة المتوسط، وشركة أورانج، وشبكة ازدهار أفريقيا، وكذا خبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية.
أتاحت الجلسات المواضيعية فرصة لتقييم التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ أكد المشاركون على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الداعمة للتجارة، وتفعيل سلاسل القيمة الإقليمية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتباع نهج عملي يركز على حركة البضائع والأشخاص، والسلع والأفكار، بالإضافة إلى تحرير فرص الاستثمار والتجارة.
التوجه نحو سوق بقيمة 3.4 تريليون دولارتتمتع أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي المجمع عن 3.4 تريليون دولار، بإمكانات اقتصادية هائلة. ووفقًا للتوقعات، سيؤدي التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2035.
ويأتي هذا الزخم في سياق أوسع لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، حيث تحتل أفريقيا، التي تُمثل 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًا وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانة استراتيجية.
وضع حجر الأساس في الدار البيضاء
صرحت جوي كاتيجيكوا، مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "نحن هنا لوضع حجر الأساس لشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهو فاعل رئيسي قادر على جمع كبار الفاعلين في المغرب وأفريقيا لتسخير كامل إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن الفاعلين الإقليميين هم من سيبنون شبكات الأعمال القادرة على تحفيز الاستثمار، ودمج سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التجارة".
وأكدت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن "التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب بالضرورة تعبئة فعالة للقطاع الخاص. وهذه هي النقطة الأساسية في المناقشة التي نطلقها اليوم مع البنك الأفريقي للتنمية للنظر في أدوات ملموسة لتحفيز التجارة داخل أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار ذات الصلة، وتسهيل دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية".
وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: "هذا النهج الإقليمي فعّال. ونحن ندعمه حاليا في جميع أنحاء القارة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرئيسية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مخصصة لتسهيل التجارة الخارجية".
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية في القارة، التي تزيد عن 130 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
إعلان الدار البيضاءفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى إنشاء منصة مخصصة للقطاع الخاص، تُركز على أربع أولويات تشغيلية:
تسريع وصول الشركات إلى السوق الأفريقية من خلال إقامة حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات عملية، مثل بيانات السوق، وأدلة عملية لدخول الأسواق الأفريقية، وتوصيات السياسات، ودليل للمشاريع المؤهلة والقابلة للتمويل على المستوى القاري.
تعويض نقص البنية التحتية دعماً لمبادرة "صنع في أفريقيا" من خلال دعم تطوير ممرات اقتصادية متكاملة ومستدامة (طرق، موانئ، سكك حديدية، بنية تحتية رقمية)، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لتعبئة رأس المال الخاص، والخبرة الفنية، والمشغلين الإقليميين.
تعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال دعم مواءمة أسواق رأس المال الأفريقية، وتطوير حلول تمويل التجارة، وتعبئة أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والصناديق الأفريقية، والضمانات المصممة خصيصاً لتسهيل توسيع نطاق مشاريع مهيكلة.
وضع المراكز المالية ومراكز الأعمال كعوامل لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، واستقطاب الكفاءات، وإنشاء النظم البيئية المناسبة، وتعزيز الفرص الأفريقية من خلال أنشطة التوعية والتدريب والترويج.
وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة استراتيجية وذراعًا تنفيذيا للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور