محافظة الداخلية تبحث تعزيز التكامل المؤسسي
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
بحث سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية في لقائه بأصحاب السعادة ولاة المحافظة مسيرة العمل التنموي والجوانب الخدمية في الولايات التسع وتذليل المعوقات التي تعترض سير العمل البلدي والتنموي بأساليب مبتكرة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وجاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات العامة في مختلف ولايات المحافظة، من خلال تبادل الأفكار والرؤى، والتأكيد على أن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة.
وقد ناقش المجتمعون تحسين آليات العمل، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على ضرورة وجود مؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس تقدم المشاريع ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة؛ كما أكد سعادته خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى في متابعة المشاريع التنموية وتنفيذ المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويعكس التوجهات الاستراتيجية التي تسعى إليها سلطنة عمان في ظل التوجيهات السامية التي تركّز على تفعيل دور المجتمع المحلي في المشاركة في صنع القرار، مما يسهم في تعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة؛ مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة؛ وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الأطراف هو الأساس لتحقيق التنمية المنشودة، مشدداً على ضرورة الابتكار في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص عليها محافظة الداخلية لمتابعة المستجدات والوقوف على الاحتياجات الفعلية للولايات والاستفادة من الملاحظات الواردة من المجتمع مما يساهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.