مستشار اقتصادي: السوريون مدينون للمملكة بشأن رفع العقوبات عن دمشق
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
قال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، إن كل سوري مدين للمملكة بشأن جهودها برفع العقوبات عن بلدهم.
وأضاف القاضي بمداخلة لقناة الإخبارية، أن السوريين أيضا مدينون لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولكل من ساهم في رفع العقوبات.
وتابع، أن موقف سمو ولي العهد بشأن سوريا لن ينساه أحد وسيؤرخ في كتب التاريخ في سوريا؛ لأن هذه المساهمة أخرجت سوريا من أزمتها الاقتصادية بعد أن كانت «خارج العالم»، منذ عام 1979م، عندما تم تصنيف سوريا بأنها «دولة راعية للإرهاب».
#نشرة_الرابعة | المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي:كل سوري مدين للسعودية، ولكل من ساهم في رفع العقوبات، ولن ينسى السوريون ما فعله الأمير محمد بن سلمان.@Osama_Kadi_ pic.twitter.com/vIz0Lou3fJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 2, 2025 السعوديةسورياولي العهدأخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية سوريا ولي العهد أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول في دمشق
عقدت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث محافظة السويداء اجتماعها الأول اليوم في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان السلم الأهلي.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على ضرورة التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة، مؤكداً أن نتائج عملها يجب أن تصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، وإنصاف المتضررين.
وعقب الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية أسفرت عن اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً باسمها، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع أهالي السويداء وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، حيث سيُعلن عن الرقمين في وقت قريب.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة سانا، أكد القاضي حاتم النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، إلى جانب الاستماع لشهادات المتضررين، مشيراً إلى أن العمل سيتوزع على مجموعات حسب اختصاصات الأعضاء، وأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، في سبيل تحقيق السلم المجتمعي وبشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة استناداً إلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية للكشف عن الحقيقة وضمان المساءلة، بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري