بين الانهيار والنهوض: شرعية تقاوم أم تُسلَّم؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
بحسب التصنيفات الدولية، نحن دولة متعثّرة على وشك الانهيار، ولا يفصلنا عن الدول المنهارة سوى بقاء الشرعية وتماسك مكوناتها.
الشرعية ورغم سلبياتها تظل بقيتنا الباقية، و آخر ما تبقى لنا من السيادة، ومع ذلك فهناك من يسعى لهدمها من الداخل بالفساد ونشر الإحباط واشعال النار بين مكوناتها، أو من خلال السعي الى تسليمها للحوثي باسم “السلام” الزائف.
في مواجهة هذه المؤامرات، المفترض هو التمسك بسلطة الشرعية كوسيلة لاستعادة الدولة ، والدفع بها نحو خيار المقاومة لاستعادة الدولة من الكيان الحوثي الغاصب لإعتبارين:
الاول : باعتبار ان مهمة التحرير واستعادة الدولة هي المهمة الحقيقية لمكونات الشرعية الحالية ، وما عدى ذلك من مهام خدمية فهي من مهام الحكومة و السلطة المحلية والمجتمعات الاهلية .
الثاني: ان مهام المقاومة والتحرير واستعادة السيادة بكل طقوسها واجواءها لاشك انها ستكون كفيلة بتصحيح مسارات السلطة الشرعية والارتقاء بها ، فكما ان المؤمرات تختار ادواتها ودسائسها من واقع ترسيمات المؤامرة، فكذلك المقاومة ستكون جديرة بان تفرض على رجال الدولة المنشغلين بها فلسفتها وتقاليدها التحررية، وبالتالي فإن التمسك بالشرعية ودفعها للمقاومة واستعادة الدولة هو الخيار الأسلم، بدلًا من استنزافها في صراعات داخلية أو تسويات خادعة او مهام هامشية.
إن التمسك بالشرعية لا يعني التسليم بواقعها كما هو، بل يعني العمل على ترشيدها، وإصلاح مسارها، وتعزيز قدراتها، وإعادة توجيهها نحو المواجهة الحقيقية، لا التآكل الداخلي أو الانشغال بتسويات خادعة، ومهام جانبية
لقد آن الأوان لتجديد الالتزام بالشرعية كإطار جامع، مع الدفع الحثيث بها نحو خيار المقاومة، فضلا عن مخاطبة قوى المقاومة، واداوت التحرير وحواضنها الإجتماعية بلغة مسؤولة، ترتكز على منطق الاستنهاض والتحرير واستعادة الكرامة، لأن معركة استعادة الدولة لا تُخاض بالشعارات، بل بإرادة سياسية تقودها شرعية مقاتلة، لا شرعية مترنحة، وعمق نضالي شعبي متجذر، وما الجيش الاطليعة شعبية متقدمة في هذا الشعب.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
النيابة العامة تأمر بحبس متهم دهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد تداول فيديو للحادث
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مواطن متهم بدهس سيدة عمدًا، وذلك على خلفية تداول تسجيل مرئي يوثق واقعة الحادث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت تدابير التحقيق بشأن سلوك عنيف نُشر علنًا، تضمن تسجيلًا مرئيًا أظهر مواطنًا لم يرعوِ لتكليفه قانونًا بتفادي كل ما من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بل تمادى في رعونته وتهوّره، مستهترًا بسيدة قامت برشق سيارته بحجر، فجاء ردّه عليها عنيفًا.
وأكدت النيابة أن المتهم تصرّف بتطرّف وتهوّر شديدين، حيث عاد بسيارته بسرعة متزايدة، عكس اتجاه الطريق العام، معرّضًا سلامة مستعملي الطريق للخطر، إضافة إلى سلامته الشخصية، في وقت كانت فيه الضحية محاصَرة بجدار منعها من الابتعاد عن مسار السيارة، ما حال دون نجاتها، ليقوم بدهسها عمدًا حتى سقطت أرضًا.
الامتناع عن تقديم المساعدة وعدم الإبلاغ
وأضافت النيابة أن المتهم واصل سلوكه المشين بعد الواقعة، إذ نكص عن التوقف لفحص حالة الضحية، وأحجم عن تقديم المساعدة لها، كما لم يقم بالإبلاغ عن الحادث.
إجراءات الضبط والحبس الاحتياطي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد ضبط المتهم (ع.س.ع.ج) من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي طرابلس، والاستدلال معه، أُحيل إلى النيابة العامة، حيث تولّى وكيل النيابة بمكتب النائب العام استجوابه، ثم صدر الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.