العبيدي: توحيد دول الجوار الليبي الثلاث موقفهم لحلحلة أزمتنا خطوة مهمة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كتب جبريل العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن موقف دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعد خطوةً مهمةً.
وقال العبيدي، في مقال منشور على “الشرق الأوسط”، إنه “صحيحٌ أنَّ لليبيا جيراناً ستة، ولكنهم ليسوا على قلبِ قرارٍ واحد طيلة الأزمة الليبية، التي تجاوزت العقد ونيِّفاً، واكتوت بها بلدانُهم، لا ليبيا وحدها”.
وتابع؛ “فقد كان بينهم من تقوقع على نفسه، تاركاً ليبيا وأزمتها تتفاقم، مكتفياً بالفرجة من خرم الحدود، بينما تدخَّل آخرون إيجاباً، وبعضهم تدخَّل سلباً ففاقم الأزمة وجعلها أكثر تعقيداً”.
وأردف أن “الشأن الليبي المأزوم، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، لم تتدخَّل فيه دول الجوار الليبي فقط، بل جاء آخرون من أعالي البحار، يرسمون جغرافيا مُزيَّفة تجعل من ليبيا دولةً حدوديةً لهم، ضمن خرافة «الوطن الأزرق» التي تبنّاها ساسة تركيا، والتي كان تدخلها في الأزمة الليبية سلبيّاً طيلة السنوات العجاف الماضية”.
لافتا؛ “لكنها في السنوات الأخيرة بدأت تقترب من الحياد الإيجابي في الأزمة الليبية، بعد أن كانت جزءاً منها”.
وأكمل؛ “اليوم، تقدَّمت ثلاثية الجوار الليبي التي تضمُّ مصر وتونس والجزائر، حيث وُضِعَت «آلية دول الجوار الثلاثية»، التي تؤكد أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، ورفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي”.
وأشار إلى أن ” دول الجوار الليبي الثلاث تختلف في تاريخها تجاه الأزمة الليبية؛ فمصر مثلاً كانت دائمة التدخل الإيجابي، تسعى لجمع الأطراف كافة، ولا تُغلِّب طرفاً على آخر، باستثناء ملاحقة الإرهابيين والحرب على الإرهاب”.
وتابع؛ “أما تونس، ففي بداياتها، مع حُكم حركة «النهضة» الإخوانية، كانت حكومة الجبالي الإخوانية متَّهمة بترحيل مقاتلين تونسيين وأجانب للقتال في ليبيا وسوريا، وهو اتهامٌ وجَّهَهُ القضاء التونسي إليها”.
معقبًا؛ “وكانت تونس في تلك الحقبة جزءاً من الأزمة الليبية ومصدراً سلبيّاً”، مضيفًا؛ “أمَّا تونس اليوم، في عهد قيس سعيِّد، فقد أصبحت مكاناً ووجهةً لاجتماع الفرقاء الليبيين، وساهمت في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، دون تدخُّلٍ في الشأن الليبي، بل فتحت قنوات التواصل مع جميع الأطراف، دون تغليب طرفٍ على آخر، مما جعلها اليوم مكاناً مناسباً لأي تسوية سياسية في ليبيا”.
ولفت إلى أن “الجزائر، الجار الثالث لليبيا، كان لها موقفٌ سلبيٌّ من الجيش الليبي، ورفضت التعاطي معه أو التعاون، رغم أنه لولا الجيش، لكانت الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمون قد سيطروا على الشرق الليبي بأكمله، ولأصبحت ليبيا كلها منطلقاً لهم لتهديد أمن الجزائر، لا سيما أن الإخوان هدفهم هو إقامة «دولة الخلافة» ودولة «المرشد»”.
وقال العبيدي؛ “ولولا الجيش، لالتحم إخوان ليبيا مع إخوان الجزائر، ولأقضُّوا مضاجع الجيران، بمن فيهم الجزائر. وبالتالي، فإن تأمين الحدود بين الطرفين يدفع الجزائر إلى التعاون مع الجيش الليبي، لا سيما أن هذا الجيش هو مَن يُؤمِّن الحدود مع الجزائر، ويمنع تسلل الجماعات الإرهابية على امتداد الحدود التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، مما يجعلها مصدر قلق للطرفين”.
وأضاف؛ “وقد رأينا ذلك في التصريحات التي صدرت من أعلى المستويات في الجزائر إبّان زحف الجيش نحو طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات، إذ جاء فيها: «طرابلس خطٌّ أحمر، وإنَّ الجيش الليبي لو دخلها، فسيُرسَل الجيش الجزائري لمنعه»، وهي تصريحاتٌ عُدّت مستفزةً، كونها تمثل تدخلاً في الشأن الليبي، ومنعاً لجيش وطني من تحرير عاصمته من قبضة الميليشيات، وهو ما رفضه البرلمان الليبي المنتخب، وعدَّهُ تدخلاً سلبيّاً من الجزائر”.
وأكمل؛ “الجزائر اليوم تحاول إعادة ترتيب سياستها بشكلٍ مختلف يخدم الأزمة السياسية في ليبيا”.
وعقب موضحًا أن “الاقتراب الإيجابي وتصحيح الجزائر موقفها كان واضحاً في بيان ثلاثية الجوار الليبي (مصر، وتونس، والجزائر)، في الاجتماع الذي رعته القاهرة، حيث خرج بموقف موحد من الأزمة الليبية، وطرح رؤيةً وآليةً ثلاثيةً مشتركةً للحل، تتبنّى رفضَ التدخلِ في الشأن الليبي من أي طرف”.
وأشار إلى أنه “قد جاء في بيان الثلاثية «المصرية – التونسية – الجزائرية» بشأن الجارة ليبيا: «نؤكد دعمَنا لعمليةٍ سياسيةٍ شاملة، تحفظ وحدة ليبيا، وتُلبّي تطلعات شعبها، مع رفضٍ مطلقٍ لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا»”.
وأشار إلى أن “الوزراء أكدوا على «ضرورة (الملكية الليبية) الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون (ليبيّاً – ليبيّاً)، نابعاً من إرادةٍ وتوافقٍ بين جميع مكونات الشعب الليبي، دون إقصاء، وبمساندةٍ ودعمٍ من الأمم المتحدة»”.
وختم موضحًا أن “خطوة دول الجوار الليبي الثلاث لتوحيد موقفها بشأن آلية حلحلة الأزمة الليبية تُعَدُّ خطوةً مهمةً، بعد نحو عقدٍ ونصف من السنوات العجاف التي شهدت فيها الأزمة الليبية تأخراً وتراجعاً وتقوقعاً كبيراً لدول الجوار عن أن تكون جزءاً من الحل، حتى من باب الحفاظ على أمنها القومي”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی الشأن اللیبی الأزمة اللیبیة فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الدبيبة يطرح “مبادرة سياسية” للخروج من الأزمة
البلاد – طرابلس
في خطوة جديدة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي المستمرة في ليبيا منذ سنوات، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن مبادرة سياسية شاملة يسعى من خلالها إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المتفاقمة التي تعيشها، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد امس الثلاثاء.
وأكد الدبيبة أن المبادرة، التي يعتزم إطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، تتضمن ثلاثة مسارات رئيسة، تعكس رؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية التي أدت إلى احتجاجات شعبية واسعة تطالب برحيل السلطة الحالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تنطلق المبادرة، وفقًا لتصريحات الدبيبة، من إعادة هيكلة الحكومة الحالية بناءً على معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة السياسية أو التأثيرات الخارجية والموازية، في محاولة لإنهاء الفوضى السياسية التي تغذيها الصراعات الداخلية بين الفاعلين السياسيين.
المسار الثاني يتركز على إطلاق مشروع الاستعلام الوطني، الذي يعد بمثابة منصة شاملة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، حيث تهدف إلى جمع وتوحيد المطالب الشعبية وتوفير قاعدة موثوقة لإجراء الانتخابات القادمة، مما يعزز من الشفافية والمشاركة السياسية. أما المسار الثالث فيركز على وضع آلية واقعية وفعالة لتأمين إجراء الانتخابات بشكل منظم وإنهاء الذريعة التي تستخدمها الأطراف المختلفة بشأن وجود حكومة موازية تعرقل سير العملية الانتقالية.
تأتي هذه المبادرة في ظل توترات متصاعدة تشهدها ليبيا، حيث يتصاعد الصراع على السلطة والموارد المالية بين الجهات السياسية في شرق وغرب البلاد، مع فشل الحوار الوطني في تحقيق تقدم ملموس. وتفاقمت المخاوف من انزلاق البلاد إلى نزاع مسلح، خاصة بعد تحريك الجيش الوطني قواته باتجاه مدينة سرت، وإعلان قوات غرب ليبيا حالة التأهب والدخول في تدريبات قتالية مكثفة.
وفي هذا الإطار، تعيش ليبيا أزمات متعددة الأوجه بين مطالب شعبية بإسقاط حكومة الدبيبة، والبرلمان الليبي الذي أقر مؤخرًا ميزانية خاصة لصندوق الإعمار، في خطوة لاقت اعتراضًا من رئيس الحكومة.
ومن غير المتوقع أن تلقى المبادرة قبولًا من كافة الأطراف، خصوصًا في شرق ليبيا، حيث يطالب البرلمان بتغيير الحكومة ويشرع في إجراءات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق توافق وطني يضمن استقرار البلاد. ومع ذلك، فإن مبادرة الدبيبة تبرز كإحدى المحاولات الجدية لكسر الجمود السياسي وتقديم حلول وسطى قد تساهم في إحياء العملية السياسية وتلبية المطالب الشعبية بالاستقرار والانتقال السلس للسلطة.