"استعدادا لعيد الاضحى" عيدك آمن يبدأ من وعيك فى حملة توعوية لمياه أسيوط
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملة توعوية موسعة تستهدف أصحاب محلات الجزارة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها الحيوية، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتحذيرًا من التأثيرات السلبية الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات الذبح على شبكات الصرف الصحي
وجاءت الحملة بأسيوط تحت شعار عيدك آمن يبدأ من وعيك للتحذير من الذبح العشوائي والتخلص غير السليم من مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي، لما لذلك من تأثير سلبي يؤدي إلى انسدادات وطفوحات قد تعيق تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الحفاظ على كفاءة الشبكات يتطلب وعيًا وتعاونًا مجتمعيًا، مع الالتزام بالذبح في المجازر الرسمية والتصرف الآمن بالمخلفات.
وانتشر فريق التوعية والمشاركة المجتمعية في مختلف أرجاء محافظة أسيوط لتوعية أصحاب محلات الجزارة بمدى خطورة إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي واثر ذلك من حدوث انسدادات تؤثر على خدمات الصرف الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الوادي الجديد تعد جزارة قطاع وعي توعية مختل السلبية شبكات المخ ذبح مخلفات امن صرف خدمات استعدادات خدمة محافظ تعداد الشركة مبارك مياه شرب حالة لقاء مهند طور كفاءة محل سداد الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
دعاء عيد الأضحى