وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.
وأضاف «الخطيب» أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.
وأوضح الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.
وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.
ومن جانبه قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.
وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 مترًا مربعًا ويضم مبنى رئيسيًا مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفًا لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.
و نوه بـ أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.
وأضاف أن المركز يضم عددًا من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.
وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.
شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 حربي ) بوزارة الإنتاج الحربي،
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للرقابة على الصادرات والواردات الاستثمار والتجارة الخارجیة إطفاء الحریق مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعم بيئة الاستثمار.. تفاصيل لقاء وزير الصحة و رئيس اتحاد الصناعات الدوائية الايطالي
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، 29 يوليو 2025، الدكتور مارسيليو كاتاني، رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الصناعات الدوائية، بهدف دعم بيئة الاستثمار وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأدوية، وبناء القدرات لتعزيز الإنتاج المحلي.
واستعرضت هيئة الدواء المصرية حجم الإنتاجية وجودة السوق المصري، مؤكدة التزامه بالمعايير العالمية.
خطة متقدمة لتسويق المنتجاتوأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوحيد الجهود مع الجانب الإيطالي، مشيرًا إلى امتلاك مصر كوادر مؤهلة ومهارات متميزة في هذا المجال، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا، التي تُعد من الدول الرائدة في التصنيع الدوائي. ووجه الوزير بتسهيل الإجراءات اللوجيستية والإدارية لدعم الاستثمار، مع الاتفاق على وضع خطة متقدمة لتسويق المنتجات الدوائية محليًا وعالميًا لتحقيق منفعة مشتركة.
من جانبه، ثمّن الدكتور مارسيليو كاتاني الجهود المصرية لتطوير القطاع الصحي وزيادة الاستثمارات الطبية، مشيدًا بالتطلعات المصرية لتوطين الصناعات الدوائية كملف حيوي يعزز توفير خدمات صحية آمنة وشاملة لمواطني البلدين. وأعرب عن سعادته بفتح آفاق تعاون جديدة، مؤكدًا التزام إيطاليا بدعم هذا التعاون واستمراريته، مشيرًا إلى القدرات الاستباقية لمصر التي تؤهلها لتكون من بين الدول المتقدمة في المجال الصحي عالميًا.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور فابيو بيلومو، مستشار أول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة مولتيكير فارما البرازيل ومستشار استراتيجي بشركة إيمو فارما بي أل سي، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء جيبتو فارما، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور يس رجائي، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتور أسامة حاتم، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء، والدكتورة حمادة الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون تحديث تطوير آليات التسجيل، والدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والدكتور محي حافظ، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الدواء، والدكتور رامز جورج، أمين رئيس شعبة التجميل بغرفة صناعة الدواء.