مواصفات كايي إكس 3 برو 2025 الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .
وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كاي ي اكس 3 برو موديل 2025، وتنتمي اكس 3 برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .
تأتى سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4400 مم، وعرض 1831 مم، وارتفاع 1653 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2632 مم .
محرك كاي ي اكس 3 برو موديل 2025تستمد سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .
مواصفات كاي ي اكس 3 برو موديل 2025تمتلك سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، زجاج فاميه، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها بلوتوث، وبها مرايات ضم، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام اقفال الابواب يعمل باللمس .
ويوجد بـ سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2025 ايضا، باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها مرايات كهربائية، وبها تكييف، وبها GPS، وبها إنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزى للابواب، وبها سبويلر خلفي، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .
وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 3 برو موديل 2025تحتوي سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2025 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية جانبية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 اكس 3 برو موديل 2025 وبها نظام
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا