العليمي في أول اجتماع لحكومة بن بريك: لا مكان للترف السياسي..العمل من الداخل وبموازنة تقشفية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، أول اجتماع لحكومة رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مواجهة صريحة مع الذات، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال، والعمل من الداخل بروح وطنية تقشفية تنهض بالمؤسسات وتضع هموم المواطنين في صدارة الأولويات.

وفي الاجتماع الذي عُقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، شدد العليمي على أن الحكومة الجديدة أمام مهمة وطنية كبرى تتمثل في استعادة ثقة الشعب، وبناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي.

وقال إن “موقع الوزير الحقيقي هو بين الناس، لا في الخارج”، وأن الوجود في الداخل يعكس الجدية والمصداقية، ويعزز الشفافية والرقابة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأوضح العليمي أن تحسين الوضع الاقتصادي لن يتحقق دون موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية ترشّد الإنفاق العام وتُنمّي الموارد غير النفطية، داعياً الحكومة إلى العمل ضمن خطة تعافٍ شاملة تستند إلى إجراءات دستورية، وتدعم استقلالية البنك المركزي لتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وكبح التضخم، وتحسين أداء العملة الوطنية.

كما وجه العليمي بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، داعياً إلى مراجعة الهياكل الحكومية، تقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وإنشاء هيئة عليا للإغاثة لتنسيق العمل الإنساني وتسهيل وصول المساعدات، ومحاسبة من يعرقلها.

وفي ما يتعلق بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد العليمي على محوريتها في مشروع الدولة، مشيرًا إلى أنها “بوابة الشراكة مع العالم، ومركز القرار، ويجب أن تكون في صدارة اهتمام الحكومة”، داعياً إلى تطوير الخدمات فيها وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.

وتطرق العليمي إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد، لاسيما بعد استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة من عائدات تقدر بملياري دولار، معتبراً أن تلك الهجمات كانت تهدف إلى خنق الدولة اقتصاديًا.

وحول مستقبل العملية السياسية، جدد العليمي التأكيد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون تنفيذ القرار الأممي 2216، الذي يمثل خارطة طريق لنزع سلاح الميليشيات واستعادة الدولة، مشيرًا إلى أن “المعركة القائمة ليست بين أطراف متصارعة، بل بين الجمهورية والإمامة، والنظام والفوضى”.

وختم رئيس مجلس القيادة كلمته بالدعوة إلى خطاب إعلامي وطني موحد، يفضح مشروع الميليشيا ويعزز الثقة بالمشروع الجمهوري، كما وجه بسرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى هي الأساس الذي لا غنى عنه لتحقيق النصر وبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.

 

المصدر: يمن مونيتور