واشنطن تحذر مجددًا: عقوبات صارمة بانتظار ناقلات الوقود المتجهة إلى موانئ سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مجددة تهديدها بفرض عقوبات شديدة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنّفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان صادر عنها، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ خاضعة للحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى جانب تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل الجماعة المسلحة”.
البيان شدد على أن عملية التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعني إعفاء تلك السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن “التفتيش الأممي يُعنى فقط بأغراض تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا يشكل غطاءً للحماية من الإجراءات العقابية التي قد تتخذها الولايات المتحدة ضد من يقدمون دعماً مادياً للحوثيين”.
وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية للموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن الآلية الأممية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها واشنطن بشكل مستقل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي أعيد تفعيله في مارس الماضي، بعد أن سبق وأن أُقر لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2021.
ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متصاعدة استهدفت قيادات في الجماعة، وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي والتجاري على الحوثيين، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين على أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الحوثيون الصليف اليمن عقوبات أمريكية ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
خرائط الطريق الأمريكية.. مسارات تقود إلى الأزمات لا إلى الحلول
على مدى العقود الماضية، اتخذت الولايات المتحدة من «خرائط الطريق» عنوانًا لسياساتها في مناطق الصراع، مقدّمة نفسها كوسيط يسعى إلى بناء الدول وتحقيق السلام وإنهاء النزاعات. غير أنّ تجربة الشعوب مع هذه الخرائط تشير إلى نتيجة مختلفة تمامًا؛ فكل خارطة طريق صاغتها واشنطن تحوّلت إلى بوابة لحرب طويلة أو أزمة ممتدة، وانتهت إلى خدمة المصالح الأمريكية أكثر من خدمة الشعوب التي وُعدت بالأمن والاستقرار.
بدأ هذا النمط بوضوح في أفغانستان عام 2001م، حين روّجت واشنطن لمشروع بناء دولة حديثة بعد إسقاط نظام طالبان. غير أنّ عشرين عامًا من الوجود العسكري لم يثمر مؤسسات قوية ولا تنمية حقيقية، بل ساهمت في صناعة نظام هشّ يتغذّى على الدعم الأجنبي ويغرق في الفساد، لينتهي الأمر بعودة طالبان إلى السلطة كما كانت قبل عقدين، تاركة خلفها دولة مدمّرة وشعبًا أنهكته الحرب.
وتكرر المشهد بطريقة مختلفة في فلسطين مع خريطة طريق حلّ الدولتين عام 2003م، التي قُدّمت كخطوة تاريخية لإنهاء الصراع. لكنّها في الواقع منحت الاحتلال الإسرائيلي الوقت والغطاء لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، بينما حوصرت القيادة الفلسطينية بشروط أمنية وسياسية قاسية جعلت المسار التفاوضي عبثًا بلا نتائج. وكان المفترض أن تكون هذه الخريطة جسرًا للسلام، لكنها تحولت إلى أداة لتمديد السيطرة الإسرائيلية وتجميد الحل حتى اليوم.
أما العراق، فقد واجه واحدة من أكثر الخرائط دمارًا بعد اجتياح 2003م حين أعلنت واشنطن مشروعًا لإعادة الإعمار وبناء الديمقراطية. لكن ما حدث كان العكس تمامًا؛ تفكيك الجيش، وتفجير الصراع الطائفي، وانهيار مؤسسات الدولة، وتحوّل البلاد إلى ساحة صراع إقليمي ودولي. ورغم مليارات الدولارات التي أُنفقت باسم الإعمار، بقي العراق يعاني ضعفًا سياسيًا واقتصاديًا عميقًا، في واحدة من أكثر التجارب دلالة على أن خريطة الطريق الأمريكية كانت في حقيقتها وصفة للفوضى.
وفي سوريا، دخلت الولايات المتحدة عام 2012م بخارطة طريق للحل السياسي بدت في ظاهرها محاولة لتجنيب البلاد الانهيار، لكنها سرعان ما تحولت إلى إطار لإدارة الصراع لا إنهائه، مع تسليح أطراف، والتغاضي عن تدخلات دولية متعددة، وفتح الباب لتقسيم النفوذ بين القوى الكبرى. النتيجة كانت كارثة إنسانية وسياسية لا تزال تتفاقم حتى اليوم، فيما بقيت الخريطة الأمريكية ورقة ضغط، لا مسارًا للحل.
وفي اليمن، ظهرت خريطة طريق جديدة عام 2023م تحت شعار «السلام المستدام». لكنها جاءت مشوبة بحسابات إقليمية ودولية جعلتها أقرب إلى مشروع لتثبيت واقع معقّد بدل تفكيك جذوره. فقد تجاهلت الخريطة الأسباب الحقيقية للحرب، وتجنّبت معالجة قضايا السيادة والقرار الوطني، وتركت البلاد في وضع لا حرب ولا سلام، مع استمرار المعاناة الإنسانية وتفاقم الانقسام.
وعند مراجعة كل هذه التجارب، يبدو واضحًا أن خرائط الطريق الأمريكية لم تكن يومًا حلولًا خالصة بقدر ما كانت أدوات لإعادة ترتيب مناطق النفوذ. فهي تُصاغ في غرف السياسة وفق رؤية ترى في استمرار الصراعات وسيلة للضغط والتحكم، لا في إنهائها فرصة لبناء الاستقرار. ولذلك لم تؤدِّ أيٌّ من هذه الخرائط إلى سلام حقيقي أو بناء دولة قوية، بل إلى إطالة أمد الأزمات وتعميق اعتماد الدول على القوى الخارجية.
إنّ الشعوب التي عُلِّقت آمالها على هذه المسارات اكتشفت أن الطريق الذي ترسمه واشنطن يقود غالبًا إلى مزيد من التعقيد والاضطراب، لأن الغاية ليست وضع حدّ للمعاناة، بل إدارة الأزمات بطريقة تخدم الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة. وهكذا تصبح خريطة الطريق، بدل أن تكون جسرًا نحو المستقبل، دائرة مغلقة تعيد إنتاج المأساة.
ويبقى الدرس الأهم أن الدول لا تُبنى بـ«الخرائط المستوردة»، بل بالإرادة الوطنية الحرة والقرارات السيادية التي يشارك في صنعها أبناء البلد أنفسهم. فخارطة لا تُرسم داخل حدود الوطن لن تقود إلا إلى طريق يطيل من عمر الأزمات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية