أسامة كمال : الغرب يتعامل مع المقدسات الإسلامية بازدواجية معايير
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن العالم الغربي يتعامل مع المقدسات الإسلامية وكأنها "مباحة".
وأضاف كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه "عندما يغضب المسلمون، يطلق عليهم وصف المتطرفين، على الرغم من أن الأمم المتحدة أصدرت في عام 2023 قرارا يدين حرق الكتب المقدسة، بما فيها القرآن الكريم".
وأوضح أسامة كمال أن "الأمم المتحدة اعتبرت حرق الكتب المقدسة انتهاكًا للقانون الدولي ومحرضًا على الكراهية".
وأشار إلى أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نفس الشهر (يوليو 2023)، طالب الدول التي تشهد أي تجاوزات مسيئة للأديان بأن تجرم هذه الأفعال وتحاسب من يقوم بها".
وتابع كمال قائلا : أن "أمريكا العظمى وبريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي الأعظم وقفوا ضد تصريحات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان"، مبررين موقفهم بأن "هذا يهدد حرية التعبير". وعلق كمال قائلا : "ولا حول ولا قوة إلا بالله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسامة كمال المقدسات الاسلامية الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ بعد تلقيه تقارير موثوقة تفيد بالعثور على 77 جثة في العاصمة الليبية طرابلس، داخل مناطق تخضع لسيطرة فصيل مسلح تُوفي قائده في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المكتب صُدم من المعلومات التي كشفت عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" داخل مرافق احتجاز تابعة لما يُعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، وهو تشكيل مسلح كان يقوده عبد الغني الككلي قبل مقتله في اشتباكات بين الميليشيات منتصف مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيان المكتب الأممي، تم استخراج 10 جثث متفحمة من مقر الجهاز في حي أبو سليم، في حين تم اكتشاف 67 جثة أخرى داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء في طرابلس. كما وردت تقارير عن موقع دفن غير رسمي في حديقة حيوان طرابلس، يُعتقد أن الجهاز نفسه كان يديره.
وأشار البيان إلى أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، وسط مخاوف من وجود ضحايا احتجاز تعسفي أو إعدامات خارج نطاق القانون.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أن استمرار عمل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والاستقرار في ليبيا.