كل ما تريد معرفته عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إحدى أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي نحو نزع السلاح النووي الكامل. وقد أصبحت هذه المعاهدة ركيزة أساسية في نظام الأمن العالمي منذ توقيعها وحتى اليوم، رغم التحديات التي تواجهها على الأرض.
فُتح باب التوقيع على المعاهدة في عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 مارس 1970، وتم الاتفاق على تمديدها لأجل غير مسمى عام 1995، ما يعكس التوافق الدولي الواسع حول أهميتها. وبلغ عدد الدول المنضوية تحت لواء المعاهدة حتى عام 2016 نحو 191 دولة، ما يجعلها واحدة من أكثر المعاهدات قبولًا في التاريخ الحديث.
لكن، ورغم هذا القبول الدولي، لم تنضم بعض الدول إلى المعاهدة، من أبرزها الهند، باكستان، إسرائيل، وجنوب السودان، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى شمولية الاتفاق في معالجة الانتشار الفعلي للأسلحة النووية.
الركائز الثلاث للمعاهدةترتكز معاهدة عدم الانتشار على ثلاث دعائم رئيسية:
1. عدم الانتشار: تلتزم الدول النووية بعدم نقل الأسلحة النووية أو التكنولوجيا الخاصة بها، بينما تتعهد الدول غير النووية بعدم السعي للحصول عليها.
2. نزع السلاح: تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ خطوات جدية نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل، رغم أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدودًا.
3. الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: تؤكد المعاهدة على حق الدول في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، شريطة الالتزام بعدم تحويلها لأهداف عسكرية.
الدول النووية المعترف بها
تعترف المعاهدة بخمس دول فقط كقوى نووية رسمية، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين. في المقابل، تمتلك دول أخرى مثل الهند، باكستان، وكوريا الشمالية أسلحة نووية ولكنها ليست أطرافًا في المعاهدة، بينما تحتفظ إسرائيل بسياسة الغموض النووي ولم توقّع على الاتفاق.
تحديات وانتقاداترغم الأهداف النبيلة للمعاهدة، إلا أنها تواجه انتقادات مستمرة، أبرزها:
عدم التوازن بين الدول: إذ يُنظر إلى التزامات المعاهدة على أنها تميّز بين الدول النووية وغير النووية، مما يثير تساؤلات حول العدالة والإنصاف.
التقدم البطيء في نزع السلاح: لم تُحرز الدول النووية تقدمًا يُذكر نحو نزع أسلحتها، وهو ما يهدد مصداقية الالتزامات الواردة في نص المعاهدة.
الانسحاب والامتثال: انسحاب كوريا الشمالية عام 2003 مثّل اختبارًا حقيقيًا لفعالية آليات الرقابة والامتثال، وأبرز هشاشة بعض بنود الاتفاق.
أهمية المعاهدة في النظام العالمي
رغم ما سبق، تبقى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ركيزة أساسية للأمن العالمي، إذ تساهم في الحد من مخاطر الانتشار النووي وتعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع استمرار التحديات، تظل الحاجة قائمة لتضافر الجهود الدولية من أجل تعزيز الامتثال وتفعيل آليات نزع السلاح وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الاسلحة النووية نزع السلاح النووي الطاقة النووية السلمية الانتشار النووي الامن العالمي الدول النووية الهند باكستان اسرائيل كوريا الشمالية معاهدة 1968 الاستخدام السلمي للطاقة النووية الرقابة الدولية التحديات النووية التعاون النووي الغموض النووي الدول غير النووية
إقرأ أيضاً:
منها إسرائيل وروسيا.. تفاصيل شحنة أسلحة "تائهة" بين 5 دول
أثارت شحنة أسلحة ضبطت في أوروبا وارتبط اسمها بخمس دول، تساؤلات عن مسارات غير مؤكدة لعمليات تهريب السلاح، تشمل روسيا وأوكرانيا ورومانيا ومولدوفا وإسرائيل.
فقد احتجزت سلطات الجمارك في رومانيا سائق شاحنة مولدوفي الجنسية، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة كبير في شاحنته.
وشملت الأسلحة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات روسية الصنع، وصواريخ مضادة للدبابات، ومكونات لمسيّرات انتحارية.
وزعم السائق أن الشحنة كانت متجهة إلى إسرائيل، بينما أشار سياسيون مولدوفيون إلى أن الأسلحة ربما تكون أنتجت في أوكرانيا كجزء من شبكة تهريب أوسع.
وصلت الشاحنة، المملوكة لشركة مولدوفية صغيرة تعمل رسميا في مواد البناء، إلى معبر ليوشيني ألبيتا الحدودي بين مولدوفا ورومانيا، الخميس.
واشتبه موظفو الجمارك في الشحنة التي قالت وثائق إنها تحمل "قطعا معدنية"، فأمروا بإجراء فحص بالأشعة السينية كشف عن معدات عسكرية.
وصرحت السلطات أن الحمولة تضمنت أنابيب لصواريخ "إيغلا" الروسية المضادة للطائرات التي تطلق من الكتف، ووحدات إطلاق لصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات، و26 قذيفة "آر بي جي"، و7 صواريخ "ستنغر" أميركية الصنع، وهو نظام يبلغ مداه حوالي 5 كيلومترات قادر على إسقاط المروحيات والطائرات والمسيّرات.
كما عثر المسؤولون الرومانيون على مكونات لطائرات روسية مسيّرة، بما في ذلك أجزاء من الرأس والذيل.
وتم التحفظ على الشاحنة على الفور، وتأمين المنطقة من قبل القوات الرومانية الخاصة.
تبرؤ من الشحنة
قال المساهم الأكبر في الشركة المولدوفية التي تملك الشاحنة، إنه لا يعلم شيئا عن شحنة الأسلحة التي كانت تحملها.
وأوضح، وفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "أحد معارفه طلب المساعدة في إصدار وثائق التصدير لأنه لا يملك شركة خاصة به".
في المقابل، صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي في برلمان مولدوفا ريناتو أوساتي، أن وجود صواريخ "ستنغر" يستبعد مولدوفا كمصدر لشحنة الأسلحة.
وأضاف: "لا توجد مثل هذه الأسلحة هنا"، مجادلا بأن آلاف وحدات "ستنغر" التي أرسلتها الولايات المتحدة وأوروبا إلى أوكرانيا ربما تم تحويل مسارها.
وقال أوساتي: "إذا مرت عبر مولدوفا، فالسؤال هو كم منها بقي هنا".
كما شكك السياسي المولدوفي في كون إسرائيل الوجهة المقصودة، وقال: "لدى إسرائيل ما يكفي من هذه الأنظمة. هذا غير منطقي"، داعيا إلى تحقيق استخباراتي مشترك بين مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا.
وقال أوساتي إنه سيسعى لعقد جلسة عاجلة للجنة، واتصل بسياسيين وبرلمانيين في بوخارست وكييف، قائلا إن القضية "تصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله".
وأكدت دائرة الجمارك في مولدوفا أن مسؤولا مولدوفيا كان أول من أشار إلى الشحنة المشبوهة، وأبلغ السلطات الرومانية بها.
قال مدير الدائرة رادو فرابي، إن هيئته أخطرت النيابة العامة بفتح قضية جنائية، وستجري تحقيقا داخليا لتحديد ما إذا كان "الفساد أو الإخفاقات الأمنية قد لعبت دورا في ذلك".
وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن منظومتي "إيغلا" و"كورنيت" روسيتي الصنع ليستا جزءا من ترسانة مولدوفا العسكرية، مما يثير المزيد من التساؤلات حول كيفية دخولهما البلاد.
وتأتي الواقعة وسط اتهامات روسية متكررة بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يسهل تهريب الأسلحة إلى أوكرانيا عبر مولدوفا، بما في ذلك أنظمة "ستينغر" التي تزعم موسكو أنها اختفت من أوكرانيا وظهرت في السوق السوداء.
وتقول مصادر استخباراتية غربية إن مولدوفا أصبحت نقطة عبور للأسلحة المنقولة من أوكرانيا إلى أجزاء من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)