محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة لقائد مليشيا تابع للأسد
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق قائد سابق لمليشيا سورية تدعم الرئيس المخلوع بشار الأسد لارتكابه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب السورية.
ودانت محكمة مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد أمس الثلاثاء المقاتل السابق البالغ 33 عاما بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب والخطف بين عامي 2012 و2014.
وأفادت المحكمة في بيان بأن جلسات الاستماع التي بدأت في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024 تخللتها إفادات لحوالي 30 شاهدا، معظمهم يتحدرون من سوريا وأتوا من أنحاء مختلفة من العالم، بعضهم من البرازيل وبلجيكا وهولندا، وحضر الجلسات أيضا ضحايا لهذه الجرائم.
وأتاح سقوط بشار الأسد الذي أُطيح في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبات لاجئا في روسيا، للشهود خلال المحاكمة تقديم أدلة جديدة ضده، منها صور ومقاطع فيديو لمراكز احتجاز ومنازل محروقة.
ووصفت المحكمة المتهم بأنه زعيم فصيل شيعي كان نشطا في مدينة بصرى الشام بجنوب سوريا ومدعوما من حزب الله اللبناني.
ووفقا للمحكمة، تعاونت هذه المجموعة بشكل فاعل مع نظام الأسد المخلوع "عبر تنفيذ هجمات عديدة، وترهيب السكان المدنيين السنّة المحليين الذين يُعتبرون معارضين للنظام"، بهدف دفعهم إلى الفرار من المدينة.
وأشارت محكمة شتوتغارت إلى أن مسلحي الفصيل المذكور "كانوا يقتحمون منازل المدنيين السنّة في الليل ويسحبونهم من غرفهم، ثم يجمعونهم في الفناء أو في الشارع".
وخلال هجوم في أغسطس/آب 2012 نفذه أكثر من 20 عنصرا من عناصر المليشيا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف، قُتل طالب يبلغ 21 عاما بالرصاص، ونُهب منزله وأُضرمت فيه النيران، وفقا للمحكمة.
إعلانوكانت والدة الضحية وشقيقه طرفين مدنيين في المحاكمة، كما أدين المتهم باعتقال مدنيين سُنة وإساءة معاملتهم طوال العامين التاليين، وتسليمهم للمخابرات العسكرية السورية التابعة للنظام المخلوع التي مارست التعذيب بحقهم لاحقا. وذكرت المحكمة أن هؤلاء احتُجزوا في ظروف مروعة في مراكز احتجاز مختلفة.
ولم يتسنّ معرفة ما إذا كان الحكم الصادر ضد قائد المليشيا السابق التابع للأسد قطعيا أم يخضع لدرجات تقاض أخرى.
ولاحقت السلطات الألمانية قضائيا عددا من المشتبه بارتكابهم جرائم خلال الصراع في سوريا بناء على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، حتى بعد إطاحة الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووصل بعضهم إلى ألمانيا خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015 و2016، عندما لجأ أكثر من مليون سوري وأفغاني وعراقي إلى البلاد.
وفي محاكمة شتوتغارت، أُلقي القبض على المتهم في جنوب ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وفي أول محاكمة دولية تُعقد في ألمانيا بشأن انتهاكات نظام بشار الأسد، حُكم على أنور رسلان، الضابط الكبير السابق في أجهزة المخابرات السورية، في يناير/كانون الثاني 2022 بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل 27 سجينا وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين في فرع الخطيب السيئ الصيت بدمشق في عامي 2011 و2012.
ولا تزال محاكمات أخرى جارية في البلاد؛ ففي فرانكفورت يُحاكم طبيب سوري سابق منذ عام 2022 بتهمة تعذيب مدنيين وقتلهم أثناء عمله في مستشفيات عسكرية تابعة للنظام المخلوع.
كذلك تجري محاكمات على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا في أماكن أخرى من أوروبا، لا سيما في فرنسا والسويد.
وفي حين أن كثيرا من السوريين بألمانيا قد أبلغوا المحاكم في السنوات الأخيرة عن مشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات في وطنهم، فإن سقوط بشار الأسد هدّأ مخاوف بعض ممّن كانوا يخشون تعريض أحبائهم في سوريا للخطر، وفق منظمات حقوقية.
إعلانوأدى النزاع في سوريا، الذي اندلعت شرارته باحتجاجات سلمية قُمعت بعنف من قبل النظام المخلوع عام 2011، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح الملايين، وتدمير اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج بالسجن مدى الحیاة بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025م حكماً قضائياً في قضية ضبط أدوية ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، رئيس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبتوجيهات من النائب العام الدكتور قاهر مصطفى.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قام القاضي نزار محمد السمان بسرد محضر محامي الدفاع وما ورد فيه من دفوع، ثم تلا محضر نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن الذي تضمّن الرد على الدفوع وإيضاح نتائج النزول الميداني إلى الصيدلية، والذي واجه رفضًا من أقارب المتهم أثناء تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفتيش الصيدلية.
وأشارت النيابة في محضرها إلى أن النزول تم بناءً على تكليف رسمي من النائب العام، وأن فريق التفتيش تعرّض للمنع من الدخول رغم الاستعانة بعناصر من شرطة كريتر لتسهيل عملية التفتيش، كما أوضحت وجود شبهات في التراخيص المقدمة من المتهم كونها صادرة من النقابة العامة للمهن الصحية والطبية وليست من المجلس الأعلى للمهن الطبية والصحية، إضافة إلى أن تاريخ الترخيص يتزامن مع فترة حبس المتهم على ذمة القضية.
وبناءً على ما ورد في محضري الدفاع والنيابة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، وأصدرت حكمها بما يلي:
1. رفض الدعوى المقدمة من قبل المتهم شكلاً وموضوعاً بجميع أدلتها الشرعية والقانونية.
2. إدانة المتهم (س. أ. ح) بارتكاب جرائم البيع والاتجار بأدوية تحتوي على مواد مخدرة ومهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وفتح صيدلية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة دون ترخيص من المجلس الطبي، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من الهيئة العامة للأدوية، وعدم التعامل بالفواتير الرسمية.
3. معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
4. إغلاق الصيدلية وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وضبط أي مخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية.
5. إحالة (ج. م. م) و(ح. أ. ع) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في ذات الجرائم المنسوبة، وفقًا لأدلة الإدانة المقدمة في القضية.
6. إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصيدلية الصادر باسم المدان إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية صدوره أثناء حبس المتهم على ذمة القضية.
7. إحالة أقارب المدان الذين حاولوا منع وكيل النيابة العامة من تنفيذ قرار التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
8. تكليف النيابة العامة بإتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها وفقاً للإجراءات القانونية.
9. تمكين النيابة العامة من تنفيذ هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره، مع فتح باب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
وفي تصريح خاص، أوضحت القاضي جيهان الظافري – عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن:
الحكم الصادر اليوم من محكمة صيرة يُعدّ رادعاً لكل من يتلاعب بصحة المواطن، ويجسّد التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المهربة وغير المرخصة.”
وأضافت أن هذا الحكم يعكس جهود نيابة الصناعة والتجارة بعدن برئاسة القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، وحرصها على تنفيذ توجيهات النائب العام الدكتور قاهر مصطفى في ضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين.
واختتمت الظافري تصريحها بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حملاتها التفتيشية لمنع تداول الأدوية غير القانونية وضمان استقرار الأسواق الدوائية في العاصمة عدن.
وبذلك، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، يكون قد ترسخ مبدأ قضائي رادع في مواجهة جرائم تهريب الأدوية ومخالفة ضوابط مزاولة المهنة الصيدلانية، في إطار التعاون بين السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.