صرف الإسكندرية يرفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعاتها، لضمان كفاءة منظومة الصرف الصحي والحفاظ على جاهزية الشبكات بكامل المحافظة في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأكد اللواء نافع أن الشركة وضعت خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف الجهود الميدانية، ورفع درجة الاستعداد بالمناطق الحيوية، وعلى رأسها ساحات الصلاة والشوارع الرئيسية والميادين، مع التأكد من خلو الشبكات من أية معوقات فنية قد تؤثر على الأداء وتتضمن خطة الاستعدادات عددًا من الإجراءات، أبرزها:
تنفيذ حملات مرورية دورية على ساحات صلاة العيد للتأكد من كفاءة الشبكات وجاهزيتها.
تكثيف المرور الميداني على الشوارع والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتجمعات.
تعزيز أعمال تطهير الشبكات والمطابق وخطوط الانحدار، ورفع كفاءة البيارات وخطوط الطرد بالمناطق ذات الأولوية.
وناشدت الشركة المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي أو الزيوت أو المواد الصلبة داخل شبكات الصرف الصحي، حفاظًا على سلامة الشبكات وضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم. كما دعت للتواصل الفوري مع الخط الساخن 175 للإبلاغ عن أي طوارئ أو انسدادات، والتعاون مع فرق العمل المنتشرة في الميدان.
وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ ستواصل العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، مع تعزيز التواجد الفني والمعدات في "النقاط الساخنة" للتدخل السريع عند الحاجة، واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتأمين البنية التحتية للصرف الصحي، وتقديم خدمة متميزة وآمنة لجميع المواطنين خلال أيام العيد المبارك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية عيد الأضحى المبارك شركة الصرف الصحي شبكات الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.