وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
8% في مايو
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار القطن المصري دعم الاقتصاد القطن المصری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد سير العمل في شعبة ومحاكم الأموال العامة والضرائب والجمارك بالأمان
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله اليوم، سير العمل في شعبة ومحكمة الأموال العامة ومحكمتي الضرائب والجمارك بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والادارية في الوزارة القاضي أحمد الكحلاني، ومديرا الشؤون المالية ومركز المعلومات القضائي بالوزارة عبدالاله قحزة، وفهد الصعدي، على مستوى الأداء في المحكمتين.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالحفيظ المحبشي ورئيس محكمة الأموال العامة عبد القادر الحكيم، ورئيس محكمتي الضرائب والجمارك معين العزيري، إلى شرح عن حجم القضايا في الشعبة والمحاكم واحتياجاتها من الكادر الإداري والتقني والتجهيزات الفنية.
ووجه وزير العدل، قطاع الشؤون المالية ومركز المعلومات، بسرعة توفير الكادر وبقية التجهيزات للشعبة وهذه المحاكم لتؤدي دورها ومهامها في إنجاز قضايا الفساد والمال العام والتهرب الضريبي والجمركي واستعادة المال العام.