قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك بقيمة 300 ألف يورو، بهدف تمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".
وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون الدولي بين مصر وإسبانيا، بهدف دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة، وتعزيز فرص التوظيف، خاصة بين فئة الشباب.
عاجل- السيسي يشارك بكلمة قوية في قمة تمويل التنمية ويدعو لتحرك عاجل لمواجهة أزمة الديون وتحديات المناخ وزير النقل: الرئيس السيسي صدق على إنشاء محطة خام الحديد لتحويل مصر مركز عالمي لتصنيع الحديدويستهدف المشروع الممول من المنحة الإسبانية دعم المبادرات التي تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة وريادة الأعمال، بما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل.
البرلمان المصري يقر الاتفاقية خلال جلسته في مارسوكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة في 25 مارس 2025، في إطار دوره التشريعي والرقابي لدعم الاتفاقيات الدولية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وقد تم نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا ونافذًا وفقًا للدستور والقانون، مما يمهد الطريق للبدء في تنفيذ مشروع المنحة الإسبانية، واستفادة الشباب المصري من آليات وبرامج هذا المشروع في أقرب وقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي منحة إسبانية فرص عمل للشباب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تمويل مشروعات الشباب قرار جمهوري مجلس النواب الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا