نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تحقق تقدمًا ملموسًا في عدد من الملفات التي تعهدت بها ضمن برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية كان بإمكان الحكومة إنجازها بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.
وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب لحكومة السوداني هو واجب التنفيذ، وعدم الالتزام به يعد تنصلًا أو تماطلًا مقصودًا”.وأضاف أن “الحكومة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بثلاثة ملفات مهمة، رغم المطالبات المتكررة من أعضاء المجلس لمتابعتها خلال فترة عمل الحكومة، وهذه الملفات تشمل ملف التقييم الوزاري الذي كان من المفترض عرضه على مجلس النواب خلال ستة أشهر، وملف استرداد أموال ‘سرقة القرن’ التي وعد السوداني باستردادها خلال أسابيع، بالإضافة إلى ممانعة الحكومة السماح لعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بالذهاب للاستجواب، مستغلة ضعف رئاسة مجلس النواب في التعامل مع هذه الملفات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.