ميلوراد دوديك من صوت للوحدة في البوسنة إلى زعيم لمشروع الانفصال

ميلوراد دوديك، سياسي بوسني، وُلد عام 1959، وتخرج في العلوم السياسية من جامعة بلغراد بصربيا. برز في بداية نشاطه السياسي بدعوته إلى الحرص على وحدة دولة البوسنة والهرسك، قبل أن يتحول لاحقا إلى أحد أبرز دعاة انفصال جمهورية صرب البوسنة، وأصبح حليفا قويا لروسيا وصربيا .

تولى رئاسة "جمهورية صرب البوسنة" 3 مرات، وواجه اتهامات بالفساد وتهديد وحدة البوسنة والهرسك.

وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مرات عدة، متهمة إياه بالفساد ومحاولة تقويض اتفاقية دايتون للسلام الموقعة عام 1995.

وفي عام 2025، أصدرت محكمة في البوسنة والهرسك حكما بسجنه عاما واحدا، بعد اتهامه بعدم الامتثال لتوجيهات الممثل السامي الدولي كريستيان شميدت.

المولد والدراسة

وُلد ميلوراد دوديك في 12 مارس/آذار 1959 في مدينة بانيا لوكا، ثاني أكبر مدن البوسنة والهرسك، من عائلة بسيطة، وكان يساعد والده في الزراعة منذ سن مبكرة.

أمضى طفولته في بلدة لاكتيشي شمال البلاد، ودرس فيها المدرسة الابتدائية، ثم التحق بالمدرسة الثانوية الزراعية في بانيا لوكا. وتخرج عام 1983 في كلية العلوم السياسية بجامعة بلغراد بصربيا.

وهو متزوج من سنيجانا دوديك، وله ابن يُدعى إيغور، وابنة تُدعى غوريكا.

ميلوراد دوديك أسس حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين عام 1996 (رويترز) التجربة السياسية

بعد تخرجه من الجامعة، أصبح دوديك أصغر مسؤول في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية آنذاك (تفككت عام 1992)، إذ تولى عددا من المهام الرسمية في بلدة لاكتيشي، منها رئاسة المجلس التنفيذي للبلدية.

إعلان

وفي عام 1990، وبعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في يوغوسلافيا، دخل دوديك البرلمان نائبا عن اتحاد القوى الإصلاحية، وهو كيان ليبرالي مناهض للقومية ويعارض تفكك الجمهورية الاشتراكية، وكان يقوده آخر رئيس لتلك الدولة، أنتي ماركوفيتش.

وبعد تأسيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) إثر اتفاقية دايتون عام 1995، نشبت خلافات سياسية داخل برلمانها، فقرر دوديك أن يواصل نشاطه السياسي بشكل مستقل، فأسس "نادي النواب المستقلين"، وشكل بذلك نواة "حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين" الذي تأسس عام 1996.

في البداية، تميز دوديك بوصفه إصلاحيا متبنيا خطابا تصالحيا مع الدول الغربية، ورافضا بصورة علنية السياسيات القومية لحزب الصرب الديمقراطيين، الذي كان يحكم صربسكا.

ودعا دوديك إلى بوسنة موحدة ومتعددة الأعراق، وطالب باعتقال سياسيين، من بينهم رئيس صربسكا السابق رادوفان كراديتش، الذي أُدين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق المسلمين والكروات عام 1995.

وحصل حزب دوديك عام 1997 على مقعدين فقط من أصل 83 في البرلمان، لكن سلسلة من التحركات السياسية أدت إلى انتخابه رئيسا للحكومة، وظل في منصبه حتى يناير/كانون الثاني 2001.

وفي عام 2002، أُعيد انتخابه نائبا في البرلمان عن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، واستمر في أداء مهامه حتى توليه منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية في فبراير/شباط 2006.

ووصف محللون سياسيون هذه الفترة بـ"العصر الذهبي"، إذ تمكن دوديك من الحصول على دعم مالي كبير ومساندة سياسية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وبعد أن حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات العامة، أصبح دوديك رئيسا للحكومة للمرة الثالثة، وظل في منصبه حتى انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2010 رئيسا لجمهورية صربسكا.

إعلان

وفي الانتخابات العامة عام 2014، جدد المواطنون ثقتهم به، فانتخب مجددا رئيسا للجمهورية، وأصبح أول رئيس ينتخب ولايتين متتاليتين.

أما في الانتخابات العامة في البوسنة والهرسك عام 2018، فقد حظي بدعم مواطني صربسكا، وانتُخب ممثلا عن الصرب في المجلس الرئاسي للبلاد، المكون من 3 أعضاء بوسني وصربي وكرواتي.

وقد تولى رئاسة البوسنة والهرسك -وفق نظام التناوب في المجلس الرئاسي- مرتين بين عامي 2018 و2021. وبعد فوزه في الانتخابات عام 2022، أصبح دوديك رئيسا لجمهورية صربسكا للمرة الثالثة.

تحول في المواقف

رغم تبنيه في سنواته الأولى في السلطة مواقف إصلاحية ورافضة للقومية، ودعوته إلى بناء دولة موحدة في البوسنة والهرسك، فإنه في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، انتهج سياسة انفصالية.

سعى دوديك إلى توحيد جمهورية صربسكا مع صربيا، في توجه يقترب من النهج الذي تبناه منافسه السابق رادوفان كراديتش، وأكد عدم اعترافه بالإبادة الجماعية التي ارتكبها "جيش صرب البوسنة" في بلدة سربرينيتشا بحق سكانها المسلمين عام 1995.

ميلوراد دوديك أكد عدم اعترافه بـ"الإبادة الجماعية" التي ارتكبت ضد المسلمين بسربرينيتشا عام 1995 (غيتي)

وبحسب مصادر، صرح دوديك بأن "صرب البوسنة وصربيا أمة واحدة، وفي يوم ما سنكون دولة واحدة"، مشيرا إلى أن اتفاقية دايتون للسلام لم تعد سارية بالنسبة إليه ولا تُلزمه.

وقد وضعه التحول الجذري بموقفه في مواجهة مباشرة مع الحكومة المركزية في سراييفو، ومع المجتمع الدولي، وأدى إلى تقاربه المتزايد مع دول مثل روسيا وصربيا والمجر التي تعرف بانتقاداتها للاتحاد الأوروبي، إلا أن اشتداد الخلافات بينه وبين الغرب نتج عنه فرض عقوبات بريطانية وأميركية عليه.

وأثار دوديك الجدل عام 2016 حين أجرى استفتاء حول استقلال صربسكا عن البوسنة والهرسك، رغم قرار المحكمة الدستورية في البوسنة باعتباره غير قانوني. بيد أنه استطاع عبر هذا الاستفتاء تعزيز نفوذه الداخلي.

إعلان الطريق إلى المحاكمة

بدأت في البوسنة والهرسك عام 2008 تحقيقات في قضايا فساد ارتبط بها دوديك بشكل مباشر، بما في ذلك تحقيق أجرته وكالة بوسنية بشأن اختلاس واسع النطاق للأموال العامة والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال.

لكن التحقيق وصل إلى طريق مسدود عام 2011، بعدما أحالت الوكالة القضية إلى مكتب المدعي الخاص في صربسكا، الذي أغلق الملف بسرعة بسبب "نقص الأدلة".

وقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية دوديك في قائمة العقوبات عام 2017 بسبب "تشكيله خطرا كبيرا على تنفيذ اتفاق دايتون للسلام".

ثم أُدرج مرة أخرى عام 2022 بتهمة تهديده المستمر لاستقرار وسلامة أراضي البوسنة والهرسك، إضافة إلى إساءة استخدام منصبه، والانخراط في أنشطة فساد، بما في ذلك تأسيسه شبكة محسوبيات داخل البوسنة يستفيد منها هو ومقربوه.

وقد أثار دوديك الجدل عام 2023 بعد توقيعه قانونين اعتبرتهما الولايات المتحدة تقويضا لاتفاق دايتون للسلام، أولهما يُلغي سلطة الممثل السامي الدولي في البوسنة، كريستيان شميدت، داخل صربسكا، والثاني يعلق اعتراف الجمهورية بالقوانين التي أصدرتها المحكمة الدستورية البوسنية.

ميلوراد دوديك أدرجته أميركا عام 2022 في قائمة العقوبات بعد اتهامه بتهديد استقرار البوسنة والهرسك (رويترز)

ووجهت النيابة العامة في البوسنة والهرسك، في أغسطس/آب 2023، اتهامات إلى دوديك بعدم الامتثال لتوجيهات الممثل السامي، وطالبت في فبراير/شباط 2025، بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة عليه، وهي السجن مدة 5 سنوات، مع منعه من تولي المناصب الرفيعة مدة 10 سنوات.

وفي 26 فبراير/شباط 2025، أصدرت محكمة البوسنة والهرسك حكما غيابيا بحق دوديك، قضى بسجنه مدة عام واحد.

وردا على الحكم، أقر برلمان صربسكا قانونا يهدف إلى تجريد المحاكم البوسنية والمدعين العامين والشرطة الاتحادية من صلاحياتهم داخل أراضي الجمهورية.

إعلان

وقد وصفت موسكو الحكم الصادر بحق دوديك بأنه "ضربة لاستقرار منطقة البلقان"، في حين أكدت الولايات المتحدة أن تصرفاته تقوض مؤسسات الدولة وتهدد أمن البوسنة واستقرارها.

وفي 12 مارس/آذار 2025، أمرت النيابة الفدرالية في البوسنة بتوقيف دوديك ومساعديه لاستجوابهم، في إطار تحقيق فتحه مكتب المدعي العام، بتهمة المشاركة في أنشطة تهدف إلى تقويض النظام الدستوري للبوسنة والهرسك.

المصدر: الجزيرة