برلمانية تشيد بإطلاق خدمات الجيل الخامس: خطوة نحو عصر رقمي جديد
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان بإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر، معتبرةً إياها خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للتحول الرقمي في المنطقة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن هذه التقنية ستساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات رقمية متقدمة في مختلف المجالات، مثل التعليم، والصحة، والنقل، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان نجاحها، مشيرةً إلى أن البرلمان سيعمل على دعم هذه الخطوات من خلال التشريعات المناسبة.
وأعربت الكسان عن تفاؤلها بمستقبل مصر الرقمي، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل بداية لعصر جديد من الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس انطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) رسميًا في مصر، وذلك خلال احتفالية كبرى نظّمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي قطاع الاتصالات، وممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية.
هذا الحدث التاريخي يُعد نقطة تحول محورية في مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويأتي تتويجًا لجهود حكومية مكثفة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق أهداف استراتيجية "مصر الرقمية"، بما يعزز قدرتها على اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيق التنمية المستدامة خدمات الجيل الخامس البرلمان خدمات الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة