قال الأستاذ عبدالعزيز عبدالله أحمد مدير جهاز حماية الاراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم أن السكن العشوائي ظل هاجسا يؤرق ولاية الخرطوم منذ أمد بعيد .واشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان الولاية نفذت حملات منظمة بمشاركة الشرطة والقوة المشتركة من القوات النظامية والنيابة العامة لازالة جميع السكن العشوائي ورد الحقوق لأصحابها.

موضحا ان هنالك خطة مدروسة للحصر والتعامل مع السكن العشوائي في كل محليات ولاية الخرطوم وتم تنفيذ 60% منها، حيث بدأت بمحلية بحري مربع 19 الحلفايا ومربع 13 مطري الحلفايا بالاضافة لمنطقة العزبة .وجاري العمل في منطقة الخيرات بمحلية شرق النيل الموزعة اصلا لمواطنين منذ عشرات السنين ويملكون شهادات بحث لكن اصبحت منطقة للسكن العشوائي، مؤكدا أن كل الذين تم ازالتهم من منطقة الخيرات لا يملكون شهادات بحث.واشار عبدالعزيز الى مواصلة العمل والانتقال لمحلية الخرطوم لازالة العشوائيات في منطقة مانديلا وغبوش بجنوب الخرطوم وحتى جبل أولياء. مؤكدا قدرة الولاية على استرداد الحق العام وحقوق المواطنين الخاصة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: السکن العشوائی

إقرأ أيضاً:

شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
  • "سدايا" أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تنال شهادات اعتماد من منظمة (CREST) العالمية
  • حماية ذكية بأقل تكلفة.. «آبل» تتيح تأمين عدة أجهزة في باقة واحدة
  • نفرة كبرى لإعمار مستشفى الشعب بالخرطوم بدعم من ولاية نهر النيل
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • “خرطوم 2” نظيفة من مقذوفات الحرب
  • السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • سلامتك تهمنا.. وزير العمل يشرح جهود حماية عمال الدليفري وتأمينهم قانونيًا
  • “الدعم السريع” استخدم أسلحة محرمة دوليا في الخرطوم