تشهد مدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، طفرة عقارية لافتة نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب والسياح على اقتناء العقارات والمنازل، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، خصوصًا في المناطق السياحية وقلب المدينة العتيقة.

وبحسب مهنيين في القطاع العقاري، فإن الطلب على الشقق والفلل الفاخرة وكذلك الرياضات التقليدية ارتفع بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي فقط، وهو ما جعل المدينة الحمراء تتبوأ موقعًا مميزًا ضمن الوجهات العقارية المفضلة في شمال إفريقيا.

ويشكل الأجانب، خصوصًا مواطنو فرنسا، هولندا، إسبانيا، وبلجيكا، الفئة الأكبر من المشترين الجدد، إذ يقبلون على التملك لأغراض السكن الموسمي أو الاستثمار السياحي، مستفيدين من التسهيلات القانونية وانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة ببلدانهم الأصلية.

كما تلعب الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، خاصة الحاملين للجنسية المزدوجة، دورًا محوريًا في تنشيط السوق، إذ يسعون لامتلاك منازل لقضاء العطل أو للاستثمار طويل الأمد. وتشير المعطيات إلى أن أحياء كجيلي، أكدال، وطريق أوريكا تشهد أعلى نسب النمو في الطلب.

ويحذر بعض المراقبين من أن هذا النمو السريع قد يؤدي إلى مضاربات عقارية وتراجع القدرة الشرائية للسكان المحليين، ما يستدعي تدخلاً متوازناً من الجهات المعنية لضمان عدالة السوق.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: أسعار العقار الاستثمار الأجنبي الجالية المغربية السياحة السياحة المغربية العقار في المغرب العقارات فرنسا

إقرأ أيضاً:

«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 

شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • دراسة تحذر من اقتناء الأطفال دون 13 عاما للهواتف الذكية
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • تظاهرات غاضبة تهز المكلا
  • طرح مشروع تملك الأجانب
  • سلوك غريب لجايدن سميث في باريس يثير قلق المقربين منه.. فيديو
  • الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين .. تفاصيل مهمة
  • 7 أعراض تُنذر بسرطان العين.. متى يجب زيارة الطبيب؟
  • باحث: ترقب من المستثمرين لإعلان الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة
  • بدء استقبال طلبات التسجيل العيني لـ14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء
  • بدء التسجيل العيني الأول لـ14878 قطعة عقارية بمحافظة الأحساء