شبكة انباء العراق ..

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه .

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان حصلت عليه ان “المحكمة الاتحادية نظرت (الاحد 27 /8 /2023) الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 ، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على ان ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها ” مضيفاً الى ان ” البند (ثانياً ) منها نصت على انها ” يعاقب كل من خالف البند (اولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون دينار” .

)

وأوضح أن “الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات “.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 متهمين في جريمة قتل بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا لعامل، عقب ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل شقيقيه، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون ترخيص، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي عبد الله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.

وتعود أحداث القضية رقم 26087 لسنة 2023 جنح طوخ، والمقيدة برقم 1636 لسنة 2023 كلي شمال بنها، إلى يوم 9 أكتوبر 2023، حينما أحالت النيابة العامة المتهمين:

«أحمد م ع ر» (27 عامًا - عامل)، و«حاتم م ع م م» (24 عامًا - سائق)، و«فارس م ع م م» (23 عامًا - حلاق)، و«رشوان م ع م م»، و«محمد ع م م»، و«عبد ربه م م ع»، و«عبد النبي إ أ ا»، و«أحمد ع إ أ»، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه محمد محمد علي محمد العسال، حيث توجهوا إلى محل تواجده حاملين أسلحة بيضاء، وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بالإمساك به وتقييد حركته، بينما سدد له المتهم الأول عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة» استقرت في صدره، محدثة إصابات جسيمة أودت بحياته، وذلك وسط تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهم.

كما شرع المتهمون في قتل شقيقي المجني عليه، إبراهيم وحسن محمد علي محمد العسال، باستخدام أدوات خشبية «شوم»، ما أسفر عن إصابتهما، إلا أن الجريمة لم تكتمل بسبب تدخل الأهالي وإسعاف المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين كذلك تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجني عليهم، وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون ترخيص، وهو ما ثبت بالأوراق والتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
  • الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 متهمين في جريمة قتل بطوخ
  • 12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • غارات عنيفة من الجنوب إلى البقاع ولبنان سيطالب الميكانيزم بالانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة اولا
  • وزير الصحة يشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين المستويات الاتحادية والولائية
  • وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
  • «الموارد البشرية» تحدد عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية
  • كدواني يؤكد على أهمية ممارسة مواطني المنيا لحقوقهم الدستورية
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا وتحيل 37 آخرين إلى محكمة النقض