الرئيس يوجه بالتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي.. وخبراء: خطوة مهمة لزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، حيث وجه بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تطبيق الرخصة الذهبية خلال الفترة المقبلة خطوة مهمة للغاية، موضحًا أن الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين وأصحاب المشاريع بالحصول عليها بعد تقديم أوراق مشروعهم لمجلس الوزراء واستيفاء الشروط مؤكدًا أن تطبيق الرخصة الذهبية تعمل بشكل كبير علي إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا بد أن نعمل علي تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للحصول على تلك الرخصة موضحًا أن زيادة المشاريع الاقتصادية يصب في مصلحة الجميع سواء كان المستثمر أو المواطن والدولة، لأن ذلك سيعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي.
ويضيف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات سيعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات لأن الرخصة الذهبية ستعمل بشكل كبير على التوسع في الإنتاج مما يجعل هناك نمو في الاقتصاد المصري خاصة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع سعر الدولار.
وتابع النحاس، في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن المجمعات الصناعية الجديدة خطوة جيدة لزيادة المنتج المحلي والنهوض به ولكن يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة لتطوير المنتج المحلي والاعتماد عليه وتقليل الواردات الي أقصى درجة ممكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرخصة الذهبية الواردات الصناعة المحلية الرخصة الذهبیة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية