“حشد” تدين جريمة القرصنة الصهيونية بحق سفينة “مادلين”
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات، جريمة القرصنة البحرية التي نفذتها قوات العدو الصهيوني بمحاصرة السفينة “مادلين” التي تحمل على متنها 12 من نشطاء السلام وحقوق الإنسان الدوليين، إضافة لمساعدات إنسانية كانت متجهة إلى قطاع غزة.
وأكدت الهيئة، في بيان أن الزوراق الحربية لجيش العدو الإسرائيلي حاصرت فجر اليوم، السفينة “مادلين” في المياه الدولية، وجرى التشويش على الاتصالات فيها وإلقاء مادة بيضاء من قبل طائرة مسيرة قبل اقتحامها والطلب من النشطاء على متنها رفع الأيدي والرضوخ لعملية الاعتقال التعسفي، وفقًا لآخر الصور والفيديوهات التي نقلها النشطاء على متنها قبل انقطاع الاتصال بهم.
وعبرت عن أملها بالسلامة لكل النشطاء الشجعان على متن السفية “مادلين”، الذين يمثلون عمق الالتزام الإنساني الرافض لجرائم الحصار والإبادة والتجويع، والذين بادروا نيابة عن العالم بالتحرك لإيصال رسالة برفض الصمت والعجز الدولي، رغم المخاطر التي من الممكن التعرض لها، في ظل تهديدات متكررة من العدو الإسرائيلي باعتقالهم والاعتداء عليهم، وقطر السفينة إلى ميناء اسدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت “حشد” دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك لحماية النشطاء وضمان الكشف عن مصيرهم وصولًا للإفراج عنهم.
وطالبت المجتمع الدولي بإدانة جريمة القرصنة البحرية التي ترقى لمستوى جريمة حرب تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وتدابير محكمة العدل الدولية.
وأكدت الهيئة الدولية على ضرورة ضمان مواصلة التحرك الجاد لوقف الإبادة الجماعية وفتح ممرات إنسانية برية وبحرية وجوية لإيصال المساعدات الإنسانية، ومقاطعة وفرض العقوبات على العدو ومحاسبة قادته وجنوده أمام القضاء الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,615 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب