الاقتصاد والأمن يتصدران قمة مجموعة السبع في كندا
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن قمة قادة مجموعة الدول السبع المقرر عقدها بمقاطعة ألبرتا يوم الأحد المقبل ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وحدد كارني، في بيان له أمس الأحد، 3 ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات.
ويتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وذكر كارني في بيانه أن النقاشات الأخرى خلال القمة "ستتناول تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم، وأجندة تطلعية تشرك الشركاء من خارج مجموعة السبع".
واختتم كارني بيانه بالإشارة إلى أن بلاده "تمتلك الموارد والقيم التي يحتاجها العالم"، مؤكدًا أن قمة كاناناسكيس تمثل فرصة حاسمة لكندا للعمل مع شركائها بقوة وعزيمة لمواجهة التحديات العالمية، وأن بلاده جاهزة للقيادة.
في غضون ذلك، كثفت الشرطة وقوات الجيش والاستخبارات الكندية الإجراءات الأمنية حول مقر انعقاد القمة، والطرق المؤدية إليه حيث تقوم طائرات مروحية بطلعات استطلاعية لمراقبة أي تحركات مشبوهة، لضمان سلامة القادة والوفود المشاركة والحفاظ على الأمن العام خلال القمة التي تستضيفها كندا للمرة السابعة.
إعلانكذلك واصلت الفرق الفنية واللوجستية والأمنية تركيب أجهزة المراقبة وكاميرات الرصد والاستشعار عن بُعد في منتجع "دلتا كاناناسكيس لودج" الذي سيستضيف القمة، وأقامت سياجا أمنيا إلى جانب تفتيش مرافق المنتجع تفتيشا دقيقا.
وصرح مسؤول في الشرطة الكندية للجزيرة نت بأن منطقة كاناناسكيس ستغلق بالكامل بدءا من غد الثلاثاء حتى يوم 17 يونيو/حزيران الجاري أمام المواطنين، مع منع أي شخص غير حامل لتصريح من دخول المنطقة أو العبور منها.
وبالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في قرية كاناناسكيس، من المقرر أن تُنظم احتجاجات ومظاهرات شعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب في غزة وكذلك الرسوم الجمركية التي فرضها على كندا.
ومن المتوقع أن تمنع الشرطة أي مظاهرة من الاقتراب من موقع القمة، مع السماح بتنظيمها في أماكن بعيدة عن المنطقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس