باحث تنبأ بانهيار أميركا يقول: التفكك بدأ للتو
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
قبل 15 عاما، وفي ظل الارتفاع السريع لوسائل التواصل الاجتماعي والتعافي البطيء من الركود الكبير، وتحديدا في منتصف ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، حذر أستاذ في جامعة كونيتيكت من أن الولايات المتحدة تتجه نحو عقد يتسم بعدم الاستقرار السياسي بشكل متزايد.
وفي حينه، بدا أن هذا التحذير مخالف للواقع، فالاقتصاد العالمي كان يتعافى من الأزمة المالية، وكان النظام السياسي الأميركي لا يزال يعيش في تفاؤل ما بعد الحرب الباردة رغم التصدعات التي بدأت تظهر فيه، وفق تقرير نشرته مجلة نيوزويك.
لكن بيتر تورتشين، عالم البيئة الذي تحول إلى مؤرخ، كان له رأي آخر استنادا لما لديه من بيانات. وأجرت المجلة الأميركية مقابلة معه في أعقاب الاحتجاجات المتصاعدة ونشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين.
وذكرت المجلة أن تنبؤات تورتشين بشأن ما سيحدث قد صدقت بدقة غريبة على ما يبدو. ففي تحليل نشرته مجلة "نيتشر" عام 2010، حدد تورتشين عدة علامات تحذيرية مثل ركود الأجور، ووجود فجوة متزايدة في الثروة، وفائض في النخب المتعلمة لا يقابلها وظائف تناسب مؤهلاتها، وعجز مالي متسارع. وقال إن كل هذه الظواهر وصلت إلى نقطة تحول في السبعينيات.
إعلان
النظرية الهيكلية
واستند تورتشين في تنبؤاته إلى إطار عمل يُعرف باسم النظرية الهيكلية الديموغرافية التي تضع نموذجا لكيفية تفاعل القوى التاريخية -التي تتجلى في عدم المساواة الاقتصادية وتنافس النخبة وسلطة الدولة- لدفع دورات عدم الاستقرار السياسي.
وفي المقابلة، قال تورتشين -الذي يعمل حاليا أستاذا فخريا في جامعة يوكون- إن كل واحد من تلك المؤشرات تقريبا ازداد حدة، مشيرا إلى الركود الفعلي في الأجور، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الطبقة المهنية والمالية العامة التي لا يمكن التحكم فيها بشكل متزايد.
ويجادل المؤرخ بأن العنف في الولايات المتحدة يميل إلى التكرار كل 50 عاما تقريبا، لافتا إلى نوبات من الاضطرابات حدثت في الأعوام 1870 و1920 و1970 و2020.
ويضيف أن أحد أوضح أوجه الشبه التاريخية بما يحدث الآن هو عقد السبعينيات. فقد شهد ذلك العقد ظهور حركات راديكالية من حرم الجامعات وجيوب الطبقة الوسطى، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في جميع أنحاء الغرب.
وقال للمجلة إنه كان قد توقع في عام 2010، أن تشهد الولايات المتحدة فترة من عدم الاستقرار السياسي ثلاثية الأبعاد مع بداية القرن الــ21، مدفوعة بتفاقم الفقر الشعبي، والإفراط في إنتاج النخب، والضعف في قدرات الدولة.
ووفقا لنموذجه، فإن صعود ترامب لم يكن سببا للأزمة السياسية في أميركا، بل كان أحد الأعراض التي انبثقت من مجتمع متوتر بالفعل بسبب اتساع نطاق عدم المساواة وتشبع الدولة من أعداد النخب.
ومن وجهة نظر تورتشين، غالبا ما تنشأ شخصيات مثل ترامب عندما تبدأ طبقة متنامية من النخب المضادة والمؤلفة من أفراد طموحين ومؤهلين لكنهم معزولون عن السلطة، في تحدي الوضع الراهن.
وقال: "لقد ازدادت المنافسة بين النخب بشكل أكبر، مدفوعة الآن في الغالب بتقلص المعروض من المناصب بالنسبة لهم".
إعلانوقد ردد هذه النظرية عالم الاجتماع في جامعة واين ستيت جوكا سافولاينن، الذي جادل في مقال رأي نُشر مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تخاطر بخلق طبقة فكرية راديكالية قوامها أفراد تلقوا تعليما عاليا جدا، وأُقصوا من مؤسسات الدولة.
وحذّر سافولاينن من أن سياسات عهد ترامب -مثل تفكيك برامج التنوع والمساواة والاندماج، والبحوث الأكاديمية، وتقليص المؤسسات العامة- قد تؤدي إلى تسريع وتيرة الاضطرابات التي حدثت في السبعينيات. وأشار إلى أن سياسات الرئيس ترامب يمكن أن تزيد من حدة هذه الديناميكية.
وبدوره، يعتقد تورتشين أن النظام الأميركي دخل ما يسميها "الحالة الثورية"، وهي مرحلة تاريخية لم يعد من الممكن لمؤسسات الدولة من خلال آلياتها ونظمها احتواء الظروف المزعزعة للاستقرار.
وختم بالقول إن كل هذه المؤشرات تكتسب، "لسوء الحظ"، زخما متزايدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة