النائبة رحاب موسى: إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يستهدف النهوض بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز والإعفاء من الضرائب تستهدف النهوض والارتقاء بالقطاع الصناعي.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، علاوة على أنها تستهدف توطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يعمل على التحول إلى الإنتاج وليس الاستهلاك فقط من خلال توفير كافة الحوافز اللازمة للتصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب علاوة على توفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات المصرية.
وطالبت النائبة رحاب موسى، الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسي من خلال وضع السياسات اللازمة، علاوة على دراسة عوامل القوة التنافسية لتحقيق أعلى مبيعات واحتلال المنتج المصري قائمة المنافسة في ساحة التصدير للعالم أجمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعمل على رفع نسبة إنتاج المواد الخاص اللازمة للعملية الصناعية مما يوفر مبالغ طائلة يتم إنفاقها في استيراد المواد الخام ، مما يساهم في زيادة الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على الإنتاج داخل مصر.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له ، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع الصناعة الصادرات المصرية الاستثمارات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.