بريطانيا ودول اخرى تفرض عقوبات على وزيرين اسرائيليين
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
يونيو 10, 2025آخر تحديث: يونيو 10, 2025
المستقلة/- اعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن بريطانيا وحلفاء آخرين فرضوا يوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين”.
وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.
وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة “حرض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه الخطوة “شائنة” وإن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لتحديد سبل الرد على هذا “القرار غير المقبول”.
وأشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل إلى “استيائه” من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.
وقال “لقد حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء”.
وتزيد بريطانيا، مثل دول أوروبية أخرى، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات لقطاع غزة حيث قال خبراء دوليون إن المجاعة وشيكة.
وفي البيان المشترك الصادر يوم الثلاثاء، حاول الحلفاء التخفيف من وطأة الموقف بالقول إن بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بمواصلة “صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله”.
وجاء في البيان “سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في إدارة غزة، وكذلك نسعى لزيادة المساعدات وتمهيد الطريق لحل الدولتين”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين اسرائيليين متطرفين
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية بسببب تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله ان القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسئولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الافلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، مدى الاجرام الذي تورط فيه مسئولون حكوميون بالغو التطرف، بما افضى الى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والابادة.