رفع اسم الداعية الكويتي حجاج العجمي من قائمة الإرهاب الدولية.. كيف علق؟
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، نجاح جهود بلاده في شطب اسم الداعية حجاج العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب.
وقال اليحيا في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام كويتية "نبارك لحجاج وربنا يوفقه".
بدوره، علق الداعية الكويتي الشاب محتفيا بالقرار "اللهم لك الحمد، رُفع اسمي من قائمة العقوبات بمجلس الأمن، وثبوت البراءة من التهم الموجهة".
وأضاف "الشكر لله ثم لجهود وزارة الخارجية على مساعيها، ممثلة بمعالي الوزير عبدالله اليحيا وأخص بالشكر السفير حمد المشعان؛ فقد كان نعم الأخ والسند، وللفريق العامل معه ولوفد الكويت الدائم بمجلس الأمن".
وعُرف حجاج العجمي بشكل كبيرة بالتزامن مع انطلاق الثورة السورية، حيث زار سوريا عدة مرات، واتهم بنسج علاقات مع "جبهة النصرة" وتنظيم الدولة حينها، رغم نفيه ذلك.
وفي آب/ أغسطس 2014، أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حجاج العجمي على قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد المرتبطين بتنظيم "القاعدة" (والتي توسعت لاحقًا لتشمل "داعش").
وجاء القرار ضمن نظام العقوبات بموجب القرار 1267، والذي يشمل تجميد الأصول، ومنع السفر، وحظر السلاح. وتم تبرير الإدراج حينها بدعوى أنه "وفر دعماً مادياً لجبهة النصرة" عبر حملات تبرع علنية، وهو ما نفاه لاحقًا.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والسعودية أيضًا عقوبات عليه، واعتبرته جزءًا من شبكة داعمة للإرهاب. وفي السعودية، مُنع من دخول أراضيها، وشُملت حساباته المالية بالرقابة والتجميد.
وفي أعقاب فرض العقوبات، خرج العجمي بعدة تصريحات يشتكي فيها من أثرها المباشر على حياته اليومية، وكان من أبرزها قوله: "لا أستطيع حتى شراء قهوة .. لا يمكنني استخدام بطاقة الصراف!".
اللهم لك الحمد
رُفع اسمي من قائمة العقوبات بمجلس الأمن، وثبوت البراءة من التهم الموجهة .
الشكر لله
ثم لجهود وزارة الخارجية على مساعيها، ممثلة بمعالي الوزير عبدالله اليحيى
وأخص بالشكر السفير حمد المشعان؛ فقد كان نعم الأخ والسند، وللفريق العامل معه ولوفد الكويت الدائم بمجلس الأمن
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويتي سوريا سوريا الكويت الإرهاب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بمجلس الأمن من قائمة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك