الكويت..رفع اسم الداعية العجمي من قائمة الإرهاب الدولية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر دبلوماسي كويتي عن رفع اسم الداعية حجاج العجمي من قائمة الإرهاب الدولية، بعد جهود مكثفة بذلها عدد من المسؤولين الكويتيين، في مقدمتهم وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد الوزير لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان.
وأكد المصدر في تصريح لصحيفة "القبس" أن وزارة الخارجية الكويتية تلعب دوراً محورياً في مساعدة الأفراد الذين يثبتون تغيير سلوكهم وندمهم، وذلك من خلال تقديم طلب رسمي إلى أمير المظالم، بهدف رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب الدولية.
وأشار المصدر إلى أن الخطوات التالية تشمل رفع منع السفر عن العجمي، وإصدار جواز سفر جديد له، إلى جانب فتح حساب بنكي، ما يعكس مرحلة جديدة في إعادة دمجه ضمن المجتمع.
يُذكر أن سبعة كويتيين ما زالوا مدرجين على قائمة الإرهاب الدولية، وأن وزارة الخارجية مستمرة في تقديم الدعم لأي شخص يثبت تغيره الحقيقي ورغبته في الابتعاد عن سلوكياته السابقة.
من جهتها، أكدت صحيفة "الراي" أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي أزالت اسم العجمي من قوائم العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، المصنفين إرهابيين دولياً.
وقد أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن فخره بنجاح هذه الخطوة، قائلاً: "نبارك لحجاج هذا الإنجاز".
وفي مايو 2024، خلال ندوة "هل أنت إرهابي" التي نظمتها وزارة الخارجية الكويتية، اعترف العجمي بأخطائه السابقة، مؤكداً أنه كان يعمل خارج الإطار الرسمي وتواصل مع جماعات متطرفة، وقال: "أبلغت وزارة الخارجية أنني ورقة بيضاء، ولديكم الحق في تحديد السبل التي تخلصنا مما وقعنا فيه".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: الإرهاب الدولیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك