إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أثار خبر القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية في مصر بالفضلات البشرية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين التأييد والرفض للقبض عليهم، فالبعض أشار إلى أنهم مجرد صناع محتوى يقدمون فيديوهات بهدف التوعية استنادًا على تحاليل موثقة، في حين استنكر البعض الآخر توريعهم للمواطنين بنشر الأكاذيب المضللة وتهديد الأمن الصحي.
وبين هذا وذاك، يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب بعد القبض عليهم، والعقوبة التي يواجهونها بسبب تقديم هذه الفيديوهات، لذا تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للوقوف على ما ينتظر الأكيلانس.
شبه أيمن محفوظ ظهور شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية بالفضلات بواقعة ظهور بعض الأشخاص الذين أطلقوا شائعة تلوث مياه النيل وتم معاقبتهم قضائيًا، حيث وصفهم القضاء وقتها بالألسنه غير المسئولة التي تنشر شائعات ليس لها اي اساس او دليل علمي، مما أثر سلبا على الأمن المجتمعي وأصاب المواطنين بالذعر، إذ تنطلق الشائعات من أفواه أعداء الوطن ويرددها العامه دون وعي ثم تنتشر الفتن التي تهدم الروح المعنوية للشعب وتهزمهم من الداخل.
ولهذا فقد واجه القانون تلك الجرائم بعقوبات طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او اشاعات كاذبه، يعاقب بالحبس والغرامه إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبه، والعقوبات تترواح مابين الغرامه والحبس لمده تصل الي 5 سنوات.
ويواجه الجناة في هذه الحالة جرائم التحريض علي تكدير السلم المجتمعي، والتحريض علي الدوله ونشر أخبار كاذبه، ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد.88 و188.
عقوبة نشر الاخبار الكاذبه التي تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد تصل للإعدام
كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبه هدفها أخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد وسمعتها، فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" لمده سجن تصل الي 15 عام.
وكذلك نصوص قانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وقد تصل أحيانا الى مواد الاتهام في قانون الإرهاب، و تلك النصوص تحاكم ناشري الشائعات والأخبار الكاذبه وشركائهم علي جرائمهم في حق الوطن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكيلانس تلوث المياه المعدنية أيمن محفوظ المحامي أيمن محفوظ مواقع التواصل الإجتماعى الأمن الصحي شائعة تلوث مياه النيل الإعدام منوعات حوادث ترند
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن حملات التفتيش على المصحات غير المرخصة رصدت انعداماً كاملاً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، مؤكداً أن القائمين على تلك «الكائنات الوهمية» ليسوا أصحاب صفة أو اختصاص، وغير مؤهلين لتقديم الخدمة، فضلاً عن أن أسلوب التعامل مع الشباب والفتيات «غير آدمي بالمرة».
وأضاف، أن من أكثر الوقائع صدمة العثور في إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واصفاً المشهد بأنه كان «مؤسفاً جداً»، وأن الإجراءات الفورية اتُخذت فور اكتشاف الواقعة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فوراً، مع الغلق الفوري للمكان، وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه شارك في التواجد داخل مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي يشارك في الفعل والجريمة. وأضاف أن تلك الكيانات تتعمد اختيار أطراف المدن والمناطق النائية لتكون بعيدة عن أعين الرقابة.
وأوضح، أن بعض الأماكن تقع في قلب الصحراء على بعد يتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة علاجية، وإنما تبدو كأنها منزل عادي، بينما قد يدّعي شخص أنه طبيب يزور المكان مرة أسبوعياً، في حين أن المريض لا يستطيع التحقق من حقيقة صفته.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية