كيف خسر ماسك من "لعبة البيت الأبيض" وتحدي ترامب؟
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أثار تعليق لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك جدلا واسعا على منصات التواصل بعد أن ردّ بكلمة "كان الأمر يستحق ذلك" على منشور يشير إلى خسارته نحو 113 مليار دولار أثناء قيادته جهود "كفاءة الحكومة" في الولايات المتحدة.
ووفقا لبلومبرغ فأن خسارة 113 مليار دولار، يمثل 25 بالمئة من ثروة ماسك.
وجاء رد ماسك "الساخر" بعد أن نشرت صفحة مؤيدة لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على منصة "إكس" تغريدة يظهر فيها تقرير بلومبرغ الذي يظهر خسارة ماسك لـ113 مليار دولار من ثروته، خلال فترة عمله في الحكومة.
بعدها بساعات رد ماسك مستهزئا: "كان الأمر يستحق ذلك"، في إشارة إلى أن تجربته الحكومية كانت تستحق خسارته للمليارات.
وبحسب بيانات "بلومبرغ" و"فوربس"، انخفضت ثروة ماسك بما يتراوح بين 113 و121 مليار دولار خلال توليه منصبه في إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) عام 2025، في وقت تراجعت فيه أسهم شركة "تسلا" نتيجة مخاوف المستثمرين من تشتّت تركيز ماسك بين الحكومة وشركاته الخاصة.
خلاف ماسك وترامب
ووفقا لمقال في "غارديان"، فقد انخفضت أسهم شركة تيسلا بنسبة 15 بالمئة، فورا بعد الخلاف العلني بين ماسك وترامب، مما أفقد الشركة نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وبعد تراشق في التصريحات العلنية عبر وسائل الإعلام، تبخرت أكثر من 34 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد على وقع هذه الأزمة.
وكانت ثروة ماسك قد وصلت إلى ما يقرب من 500 مليار دولار بفضل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث كانت تلك الأيام الذهبية بالنسبة لماسك عندما ظهر الرجلان وكأنهما لا ينفصلان.
والخميس الماضي، وبعد الانقسام المتفجر بين الرجلين، والذي صاحبته هجمات شخصية وتراشق في التصريحات العلنية، انخفضت ثروة إيلون ماسك بمقدار 34 مليار دولار في يوم واحد بسبب انهيار أسهم "تسلا".
عوامل أخرى
لكن مراقبين أشاروا إلى أن عوامل أخرى ساهمت في تراجع ثروة ماسك، أبرزها اشتداد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية، واحتمال فرض رسوم جمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما أثر سلباً على تقييم "تسلا"، التي تشكل المصدر الرئيسي لثروة ماسك.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات بين ترامب وماسك، حيث أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأميركي وصف ماسك في أحاديث خاصة بأنه "مدمن مخدرات"، في ظل خلافات حادة حول الموازنة الفيدرالية ودعوات ماسك لعزل ترامب.
كما تهدد هذه الخلافات مستقبل العقود الحكومية لشركات ماسك، خاصة بعد سحب ترامب ترشيح جاريد إسحاقمان لمنصب مدير "ناسا"، وهو المرشح المفضل لمؤسس "سبيس إكس".
ندم إيلون ماسك
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جي دي فانس ماسك ترامب سبيس إكس دونالد ترامب إبستين إيلون ماسك شركة إيلون ماسك دونالد ترامب أميركا جي دي فانس ماسك ترامب سبيس إكس دونالد ترامب إبستين ملیار دولار ثروة ماسک
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يتجنب الإجابة على “حل الدولتين” ويركز على غزة
واشنطن – تجنبت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، التعليق على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي قال فيها إن بلاده لم تعد تدعم فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مؤكدة أن أولوية الرئيس دونالد ترامب هي “إنهاء الحرب في غزة”.
جاء ذلك في موجز صحفي عقدته، الأربعاء، بشأن تصريحات هاكابي.
ولم تُعلّق ليفيت على ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين، وقالت إن أولوية ترامب هي إطلاق سراح الأسرى و”إنهاء الحرب في غزة”.
وأضافت: “يرى الرئيس ترامب أن الوضع في إسرائيل وغزة مؤسف للغاية ويجب إنهاؤه. الرئيس واقعي بشأن هذه القضية، ولذلك يُؤكد أن تركيز الإدارة وأولويتها الأولى هي إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة وإنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن”.
وحول الوضع في القطاع قالت المتحدثة: “من الواضح أن غزة أصبحت غير صالحة للسكن. إنها بحاجة إلى إعادة إعمار بمساعدة شركائنا العرب، والرئيس يريد ذلك”.
وفي سياق منفصل، وردا على سؤال بشأن الموعد المحدد لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قالت ليفيت إن وزارة الخزانة تعمل جاهدة على هذه القضية.
والثلاثاء، قال هاكابي في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن واشنطن لم تعد تدعم إقامة دولة فلسطينية، مقترحاً أن تقام في دولة إسلامية أخرى بدلاً من الضفة الغربية المحتلة، في تجاهل تام للحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم.
وفي تعبير واضح عن منطق استعماري، ادعى هاكابي أن “إقامة دولة فلسطينية لن تكون ممكنة ما لم تحدث تغييرات جوهرية في الثقافة”، مضيفا أن هذه التغييرات “على الأرجح لن تحدث في أيام حياتنا”.
وادعى أنه “لا يعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية لا تزال هدفًا من أهداف السياسة الأمريكية، كما كانت خلال العقدين الماضيين”.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وفي مايو/ أيار 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
الأناضول