المجلس الثقافي البريطاني في مصر يوسع شراكاته لبناء القدرات من أجل تعزيز التعليم والقيادة وتنمية مهارات الشباب
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن المجلس الثقافي البريطاني في مصر عن تسريع وتيرة استثماراته في مجال بناء القدرات في قطاعات التعليم والشباب والإبداع، من خلال مجموعة متنامية من الشراكات والمبادرات تشمل تدريب المعلمين، تطوير القيادة الجامعية،إصلاح المناهج وتمكين الشباب وذلك بهدف تزويد الأفراد والمؤسسات بالمهارات والأدوات والثقة اللازمة لبناء مستقبل أكثر شمولا وازدهارا.
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماعات رفيعة المستوى عقدت مؤخرا بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور محمد أيمن عاشور ووفد رفيع من منظمة Advance HE والمجلس الثقافي البريطاني حيث ركزت المناقاشات على تعزيز القيادة الأكاديمية والحوكمة بجانب تطوير الكوادر الجامعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي قطاع التعليم المدرسي، يواصل المجلس الثقافي البريطاني دعم المعلمين عبر برنامج "جائزة التميز للمعلمين" والذي تم تطويره بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ففي محافظة الغربية وحدها تم تكريم 21 معلم لغة إنجليزية مؤخرا بعد إتمامهم المستوى الأول من البرنامج حيث اكتسبوا استراتيجيات تدريس حديثة تركز على المتعلم،وكجزء من شراكتنا الأوسع مع الوزارة، دعمنا أيضا جهود تعزيز التعليم الدامج من خلال حملة وطنية حول الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND). وقد هدفت الحملة، التي تنسجم مع رؤية مصر 2030، إلى رفع الوعي، وتعزيز اندماج الطلاب ذوي الاحتياجات المتنوعة،وتشجيع مواقف أكثر شمولا في المدارس.
كما يلعب المجلس دورا رياديا في إصلاح المناهج الوطنية، حيث يعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف على تطوير إطار جديد لتدريس اللغةالإنجليزية للصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتهدف هذه المبادرة إلى دمج مهارات القرن الحادي والعشرين وربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل، لضمان إعداد الشباب بشكل أفضل للتعليم العالي وسوق العمل.
ويمتد برنامج بناء القدرات الذي ينفذه المجلس إلى قطاعات الإبداع والشباب في مصر. فمن خلال برنامج الصانع المبتكر في صعيد مصر حيث يتلقى الشباب المبدعون تدريبات على التفكير التصميمي،تطوير الأعمال، ريادة الأعمال.
كما تمكن مبادرات أخرى مثل "برنامج الابتكار الرقمي 2024"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وGIZ، الشباب من النساء والرجال وذوي الإعاقة من الانخراط في المجتمع المدني والخدمات والبنيةالتحتية والبرامج الحكومية.
ويعزز المجلس كذلك من تفاعله المحلي مع الشركاء الحكوميين، فمؤخرا تم عقد لقاء بين نائب محافظ الجيزة، هند عبد الحليم، ومدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، مارك هوارد ناقشا خلاله فرص التعاون في مجال الخدمة العامة والتنمية المجتمعية في منطقة العجوزة.
ومن جانبه، علق مارك هوارد على نطاق عمل المجلس في مجال بناء القدرات قائلا "يشكل بناء القدرات جوهر كل ما نقوم به في مصر من تطوير المعلمين والقيادات الجامعية إلى تنمية مهارات الشباب وريادةالأعمال الإبداعية، نفخر بالتعاون مع المؤسسات المصرية لإحداث تغيير حقيقي ومستدام. معًا، نطلق العنان لإمكانات الشعب المصري ونرسي أسس مستقبل أكثر شمولا ومهارة وترابطا."
كما تندرج هذه الجهود ضمن مهمة المجلس الثقافي البريطاني الأوسع في تعزيز التواصل والفهم والثقة بين شعبي المملكة المتحدة ومصر من خلال التعليم والثقافة والقيم المشتركة، بما يسهم في التنمية المستدامة والتقدم الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الثقافي البريطاني
إقرأ أيضاً:
مناقشة أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني
عقدت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، ورشة عمل موسعة ناقشت أسس بناء الإطار الوطني لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر.
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرينجاء ذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية المعنية والجامعات التكنولوجية واتحاد الصناعات وجهات سوق العمل، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث سياسات التعليم الفني وتطوير أدواته بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وشهدت الورشة تقديم عرض تفصيلي للإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني EQAVET الذي يمثل أحد النماذج الدولية الرائدة في هذا المجال منذ إطلاقه عام 2009 وإعادة التأكيد عليه عام 2020. وأوضحت الهيئة أن الغاية من استعراض هذا النموذج ليست نقله أو استنساخه، بل الاستفادة من خبراته وآلياته الرصينة في بناء نظام مصري متكامل يعكس الأولويات الوطنية ويستجيب للخصائص المحلية لمنظومة التعليم الفني والتقني، وذلك اتساقًا مع التكليفات الواردة في القانون رقم 160 لسنة 2022 الذي منح هيئة "إتقان" الاختصاص الكامل بوضع وتطوير ومراجعة المؤشرات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في هذا القطاع الحيوي.
وخلال الفعالية، أكد الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن جودة مخرجات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاجية، موضحًا أن الارتقاء بجودة الخريجين هو أحد المحركات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن هيئة "إتقان" تتحمل مسؤولية وطنية جسيمة في تطوير منظومة معايير ومؤشرات القياس استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان توافقها مع طبيعة النظام التعليمي المصري وتنوع الجهات المقدمة للخدمات الفنية والتدريبية.
وشدد عمارة على أن الورشة تمثل محطة مهمة في مسار بناء الإطار الوطني لمؤشرات الجودة، إذ تعمل الهيئة على تطوير دليل شامل يتضمن تعريفًا دقيقًا لكل مؤشر، وآليات حسابه، ونوعية البيانات المطلوبة، ومصادر المعلومات، وكيفية تفسير النتائج والقيود المحتملة. وسيتم جمع آراء جميع الجهات المشاركة من خلال استبيان موسع، على أن تناقش النتائج في ورشة لاحقة قبل اعتماد الدليل وإطلاقه رسميًا. وأوضح أن الإطار الوطني الجديد سيسهم في تحسين القدرة على المقارنة بين المؤسسات وتوجيه سياسات التطوير، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز ثقة سوق العمل في مخرجات التعليم الفني.
وخلال نقاشات الورشة، استعرضت الهيئة أبرز ملامح المؤشرات المقترحة التي ستشكل الحد الأدنى لقياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى الوطنية، وفي مقدمتها مؤشرات ملاءمة أنظمة ضمان الجودة الداخلية بالمؤسسات الفنية ونسبة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى مؤشرات الاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين وحجم الإنفاق على التنمية المهنية، فضلًا عن معدلات الالتحاق والإتمام والتوظيف التي تعد من أهم الأدوات التي تقيس كفاءة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات السوق. وشملت المناقشات كذلك المؤشرات المرتبطة برضا المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين، ومؤشرات مواءمة البرامج التعليمية مع جدارات سوق العمل ومتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بنسبة الدارسين إلى المعلمين والمدربين، ومدى توافر نظم المعلومات الوطنية الخاصة بسوق العمل باعتبارها ركيزة للتخطيط واتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة أن نجاح الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يعتمد على التعاون الكامل بين الوزارات والهيئات ومؤسسات الإنتاج والخدمات والنقابات المهنية، التي تلتزم بموجب القانون بتوفير البيانات اللازمة لقياس المؤشرات وتحديثها بصفة دورية. وأوضح رئيس الهيئة أن نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية، وأن الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتوحيد معايير الأداء سيسهمان في تعزيز جودة الخريجين وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
وعلى هامش ورشة العمل، شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة وهيئة "إتقان"، في خطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي. ويستهدف البروتوكول رفع قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني بالمصلحة في مجالات الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني لإدارة الجودة، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمشروعات الدولية والمحلية لدعم نظام الجودة بالمصلحة. ويؤكد هذا التعاون التزام الدولة بتسريع نشر ثقافة الجودة وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنى بما يتناسب مع احتياجات الصناعة ويعزز تزويد سوق العمل بكوادر فنية مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية