أول تعليق من اتحاد الملاك على مشروع قانون شعبة المستأجرين بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن موقف الملاك تجاه مشروع القانون الذي تقدمت به شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، لمجلس النواب.
وقال عبدالرحمن خلال تصريحات لمصراوي إن اتحاد الملاك يرفض بشكل قاطع مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به شعبة المستأجرين بسبب أنه يفتقر أي معايير للتعامل مع الأزمة وخلو مواده من المعقولية أو أي مبادرة لتراضي الملاك والمستأجرين.
وتابع: تقدم شعبة المستأجرين في هذا التوقيت دلالة واضحة على رغبتهم في تضييع الوقت وعرقلة مناقشات البرلمان والمجتمع حول الأزمة.
وأكد أن إنتهاء أزمة الإيجار القديم قد اقتربت، قائلا:"اخترقنا عمق الزجاجة ولن نظل نتحدث كثيرا عن الإيجار القديم".
وكان شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، أعلن تقدمه بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم.
تضمن مشروع القانون الذي تقدم به ممثل مستأجري عقارات الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية 6 أمثال القيمة الحالية وألا تزيد القيمة الإيجارية شهريا عن 300 جنيه للأحياء الراقية و200 جنيه للمناطق المتوسطة و 100 جنيه للمناطق الشعبية و تزيد أخر قيمة إيجارية وفق أحكام هذا القانون بنسبة 5% سنويا.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بدائل الثانوية الأزهرية.. معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وكيفية التقديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى عبدالرحمن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب أزمة الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
أول تعليق من اتحاد الملاك على مشروع قانون شعبة المستأجرين بشأن الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو عاصفة الإسكندرية سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مصطفى عبدالرحمن الإيجار القديم مجلس النواب أزمة الإيجار القديم مؤشر مصراوي عقارات الإیجار القدیم صور وفیدیوهات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام