«الأونروا»: الأزمة في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أحمد مراد (غزة)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أن أكثر من 2700 طفل فلسطيني دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد أواخر مايو بقطاع غزة جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل.
وقالت «الأونروا» على منصة «إكس»، إن الأزمة في جميع أنحاء قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، مع استمرار الناس في المعاناة من الجوع.
وأضافت أن «أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد أواخر مايو الماضي».
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، بأن الوضع الصحي في محافظة شمال قطاع غزة كارثي بعد إخراج كافة المستشفيات عن الخدمة.
وقالت الوزارة، إن «حالة من الاكتظاظ الشديد تشهدها المستشفيات مع استمرار منع الاحتلال إدخال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة».
وأضافت أن «مئات المرضى والجرحى يعانون من عدم استكمال التدخلات العلاجية لهم نتيجة الاستنزاف الحاد فيما تبقى من أقسام طبية»، مشيرة إلى أن «ما تبقى من مستشفيات عاملة مهددة بانهيار الخدمات التي تحاصر بأزمات خانقة تستحيل معها استمرار تقديم الخدمة الصحية».
وأوضحت أن «الحلول الطارئة والتدخلات الإسعافية لن تكون ذات معنى مع تفاقم المؤشرات الصحية والإنسانية إلى مستويات ونتائج يصعب معالجتها».
ودعا خبراء ومسؤولون في منظمات إغاثية إلى تكثيف الجهود الدولية والأممية لتحقيق استجابة إنسانية مستدامة ومستقرة، تلبي الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع، عبر إدخال مختلف أنواع الدعم الإنساني بشكل فوري وبكميات كافية في أقل وقت ممكن.
وحذر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من خطورة تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل مقلق للغاية، في ظل فرض القيود على حركة المساعدات من قبل السلطات الإسرائيلية، مما يُنذر بتداعيات كارثية، لا سيما أن غالبية السكان يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من مختلف المنظمات الدولية والأممية.
وشدد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، الدكتور هشام مهنا، على أن أهالي القطاع بحاجة ماسة لإدخال مختلف أنواع الدعم الإنساني، لا سيما المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية والوقود، وذلك لضمان تحقيق استجابة إنسانية مستدامة ومستقرة، تلبي الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية.
وذكر مهنا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تحقيق الاستجابة الإنسانية في غزة يتطلب إيصال مختلف أنواع الدعم والمساعدات بشكل فوري وبكميات كافية، داعياً إلى تكثيف جهود المنظمات الدولية والأممية لتحقيق استجابة إنسانية مستقرة، عبر فتح المعابر وإدخال أكبر قدر ممكن من أشكال الدعم الإنساني في أقل وقت ممكن.
وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، على أهبة الاستعداد لتكثيف استجابتها الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع.
بدورها، دعت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، لا سيما الغذاء ومياه الشرب، في ظل ما يواجهونه من تحديات خطيرة.
وحذرت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل مقلق للغاية، مما يُنذر بتداعيات كارثية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.
وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يُلزم السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال مختلف أنواع الدعم الإنساني إلى غزة من دون أي عقبات أو قيود، مؤكدة أن فرض القيود على حركة المساعدات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ومواثيق القانون الدولي.
من جهته، طالب المحلل السياسي الفلسطيني، وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، منظمات المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، عبر فتح المعابر من دون أي عقبات أو قيود، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية بلغت مستوى خطيراً من الانهيار.
وأوضح الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن غالبية سكان القطاع يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والأممية، بما في ذلك المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخدمات التعليمية، مؤكداً أن إصرار السلطات الإسرائيلية على منع إدخال المساعدات يفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل بالغ السوء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة الاحتیاجات الأساسیة الأوضاع الإنسانیة الدولیة والأممیة الدعم الإنسانی لـ الاتحاد فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".