الدبيبة والمنفي يعلنان بدء تنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن استعداد وزارة الداخلية لتولي كافة المهام الأمنية في العاصمة طرابلس، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة، وإعادة بسط سلطة الدولة عبر الأجهزة النظامية.

التحرك الحكومي يأتي بالتنسيق الكامل مع المجلس الرئاسي، الذي أصدر بالتوازي قراراً رسمياً يقضي بـ"حظر كافة المظاهر المسلحة في طرابلس ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت"، بحسب القرار رقم 36 لسنة 2025، الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ونص القرار على تكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية بفرض الأمن داخل العاصمة، فيما عُقد أول اجتماع للجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة، بحضور المنفي، لبحث سُبل تنفيذ خطة شاملة لتأمين المدينة وإخلائها من جميع المظاهر المسلحة.



من جهته، أكد الدبيبة خلال لقائه مع المبعوثة الأممية هانا تيته، أن هذه الخطوات تأتي في إطار ترتيبات أمنية يشرف عليها المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن كافة التشكيلات المسلحة ستنسحب إلى معسكراتها فوراً، لإفساح المجال أمام الشرطة النظامية والأجهزة الأمنية الرسمية للاضطلاع بمهامها في حفظ النظام العام.

وقال رئيس الوزراء إن هذا "المشروع الوطني" يمثل نقلة نوعية في مسار توحيد المؤسسات الأمنية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، مضيفاً أن العمل جارٍ على استكمال تنفيذ الخطة بتنسيق مشترك بين المجلس والحكومة.



التحركات الأمنية تزامنت مع تجديد الحكومة الليبية التزامها بالمسار الأممي، حيث أعاد الدبيبة التأكيد على رغبة حكومته في إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، خلال مشاركته المنتظرة في اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الملف الليبي في برلين.

ويُشار إلى أن قرار المنفي جاء استكمالاً لسلسلة من الخطوات العملية، من بينها تشكيل لجنة ترتيبات أمنية في 4 يونيو الجاري، وتكليف مديرية الأمن بإعداد خطة متكاملة لتأمين العاصمة، في أعقاب انسحاب التشكيلات المسلحة.

وتُعد العاصمة طرابلس من أكثر المناطق حساسية في الخارطة الأمنية الليبية، حيث لا تزال تضم عدداً من التشكيلات المسلحة ذات النفوذ المحلي، والتي شاركت في معارك سابقة على النفوذ أو لعبت أدواراً أمنية غير رسمية منذ 2011.

المصدر: عربي21