مدير «أمن طرابلس» يبحث خطة إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
عقد مدير أمن طرابلس، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، بديوان مديرية الأمن، في خطوة عملية نحو استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة في العاصمة الليبية.
وناقشت اللجنة، المُشكّلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (34) لسنة 2025، خلال الاجتماع آليات تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، التي تهدف إلى إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وإعادة الانتشار الأمني النظامي وفق أسس مهنية.
وشدد الحاضرون على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان نجاح هذه الترتيبات، فيما تم التوافق على أن تتولى مديرية أمن طرابلس إعداد خطة أمنية شاملة ومشتركة، تتكفل بتأمين العاصمة بعد استكمال اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي عملية انسحاب التشكيلات المسلحة وعودة الآليات العسكرية إلى مقراتها الرسمية، باعتبارها المرحلة الأولى من خطة فرض الاستقرار.
وتهدف الخطة المرتقبة إلى تعزيز سيادة الدولة وترسيخ الأمن العام داخل طرابلس، من خلال انتشار أمني منظم ومحترف، يُعيد الثقة للمواطنين ويعزز عمل مؤسسات الدولة في أجواء مستقرة وآمنة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مديرية أمن طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط