هذه أيام الترشيد وليس التحشيد وماكان سلطان الفور ( السلطان بحر حفيد السلطان تاج الدين ) ليلجا للخيار المر لولا أنهم انتزعوه من تاريخه الزماني والمكاني وكانت له طعنة في الكبرياء !!..
وكلنا تم انتزاعنا من تاريخنا الزماني والمكاني ولا قدرة لنا علي التحشيد حتي وإن اردناه وبقي الجائز في حقنا النحيب والمزيد من النحيب !!.
استضافته قناة الحرة وجلس بيت متطرفين أحدهما كوز والآخر دعم سريع واتحفنا خبير الحوكمة ومستشار التنمية الدولي الدكتور الوليد مادبو بالتحليل الصائب للحرب التي اكتوي بنارها عموم الشعب السوداني وأرجع اسباب هذا الحريق الكبير لفشل النخبة والمثقفين وأهل الرأي وما كان ينبغي أن يكتفوا بالفرجة طيلة هذه السنين والأمية في بعض ربوع الوطن قد وصلت التسعين ( بالمائة ) وهذه القبيلة أو تلك من المنكوبين بهذه البلية لم يتجاوز صغارهم المرحلة الابتدائية وهؤلاء أقصي طموحهم المستقبلي مرافقة ( السعية ) أو العمل بالجندية !!..
وواصل دكتور الوليد معلقا علي خروج البرهان وتناول الحادثة بإيجابية واستحسان علي شرط أن يكون في هذه الخطوة حقن للدماء وان يتخلص من مشكلتين يده المغلولة للآخرين وطمعه في السلطة واعتبر الدكتور ان البرهان يبدو أن تطور الأحداث لهذا الوضع الأكثر مأساوية ربما يعيده لشيء من التعقل فتنفرج الأمور وتنحل القضية !!..
كالعادة فإن ما اتي به الكوز المشارك في الحلقة لم يكن سوي صب مزيد من الزيت في النيران مطالباً الشباب بالخروج للميدان لنصرة البرهان ونسي مثله ومثل غيره إن الدعم السريع هو الذي نال مانال من تدريب ومكانة من الجيش الذي مهد له الطريق ووفر له مايريد من قوة ضاربة وميزانية وأموال وشركات ومكنوه حتي من السياسة وصار قائد من سموها بالمليشيا الرجل الثاني في القيادة العسكرية وفي الحياة السياسية وصار يجالس رؤساء الدول وكثير منهم به احتفل !!..
أما هذا المسؤول في حكومة غرب دارفور فقد كان منخازا للدعم السريع وبالطبع دافع عنهم بما يستطيع وكان هادئا في طرحه غير متشنج عكس الكوز الذي كان في قمة الغطرسة والجهل ولم نستغرب من بؤسه وقلة حيلته عندما قدموه لنا علي أساس أنه خبير استراتيجي.
تحدثنا قبل مدة عن العالم الإقتصادي د. إبراهيم البدوي الرجل الخلوق المهذب الفاهم في مجاله وقد كان كما تعرفون جنديا في كتيبة حمدوك التي قضي عليها البرهان بانقلابه المشؤوم ومنذ ذاك اليوم لم تقم للسودان قائمة بل قامت الطامة الكبري بحرب الجنرالين التي مازلنا نبحث لها عن مخرج وياليت امنيات الدكتور الوليد أن تتحقق بعد خروج البرهان للعلن وان يتعقل ويتحرر من القيود ومن حبه للسلطة ويكون الحل ولا داعي ( للبل ) كما ينادي بذلك الكيزان !!..
نخلص بأن عندنا من أبناء الوطن البررة في كافة المجالات وقمة التأهيل والأخلاق والأدب والذوق الرفيع يجي البرهان يفصل خيرة السفراء ويسحب منهم الجوازات الدبلوماسية والبديل سفيرنا في ليبيا المدعو ابراهيم محمد أحمد الذي أطل من الشاشة وقد شاهده الجميع وايقنوا أن مثل هذا النوع لا يمكن أن يكون إلا كناسا في السفارة ( مع فائق احترامنا للكناسين وكافة العاملين ) !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
لاجئ بمصر .
ghamedalneil@gmail.com
//////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يعين نجل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو بمجلس الشيوخ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين نجل محمد أحمد عمر هشام، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي رحل قبل أيام عن عالمنا، عضو بمجلس الشيوخ.
وتضمنت تعيينات مجلس الشيوخ تعيين 100 عضوا وذلك بموجب نص القانون والدستور.
ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.
وينص قانون مجلس الشيوع على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
الجدير بالذكر أنه من المعتاد اختيار أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجالات عدة لزيادة الاسهامات في القوانين التي تناقش بداخل المجلس مثل أساتذة الجامعات والسياسيين والإعلاميين والفنانين وأعضاء النقابات ورؤساء مجالس الجهات الحكومية.