وأكد بيان صادر عن اللجنة اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار الثورة الشعبية المطالبة بالحقوق المهدورة التي يفترض أن تكون مكفولة بحكم القانون والكرامة، لكنّ غيابها تحوّل إلى جريمة ضد الإنسانية وضد الوطن الجريح.

وجاء في البيان:

“نخرج لأننا نعيش في جوع وفقر مدقع، وسط غلاء فاحش لا يُطاق، بلا كهرباء، ولا ماء، ولا دواء، في ظل انهيار العملة، وضياع قيمة الرواتب المنقطعة، وتجاهل تام من نخبة حاكمة تنعمت بالسلطة وتخلت عن واجبها الأخلاقي والوطني.


وأضاف "نخرج لنقول لهم تحمّلوا مسؤولياتكم أو تنحّوا عن كراسيكم. أعيدوا لنا وطننا المختطف.. أعيدوا لنا كرامتنا وحقوق أطفالنا.”
كما حملت “ثورة نساء عدن” رسالة قوية مفادها أن المرأة العدنية ستكون في مقدمة النضال الشعبي السلمي لاستعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة والكرامة والحياة الكريمة لكل أبناء عدن واليمن، مؤكدات أن هذه الانتفاضة ليست لحظية، بل هي ثورة وعي وحق وصمود حتى إسقاط الفساد.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات المستمرة في عدن ومناطق أخرى الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، رفضًا للانهيار الكارثي في العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانعدام الخدمات الأساسية، وسط صمت حكومي تجاه معاناة السكان المتفاقمة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل

أطلقت منظمات تونسية مؤيدة لفلسطين حملة وطنية بعنوان "مليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، في ذكرى مرور عامين على عملية "طوفان الأقصى"، بهدف الضغط لإقرار قانون يجرم أي شكل من أشكال التعامل أو التعاون مع إسرائيل.

وجاءت المبادرة، التي أعلن عنها في 7 أكتوبر 2025، بمشاركة اللجنة التنسيقية للعمل المشترك من أجل فلسطين، وحملة المقاطعة التونسية، والحملة التونسية لمناهضة التطبيع، في ظل ما وصفته تلك القوى بـ"التسارع الخطير لوتيرة التطبيع…. مع الاحتلال تحت شعارات مضللة".

وقالت الجهات المنظمة في بيانها الافتتاحي إن مطلب سن قانون يجرم التطبيع "ليس مطلبًا قانونيًا فحسب، بل هو شكل من أشكال المقاومة المدنية الشعبية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات التطبيع الناعم مع العدو الصهيوني".

وأضاف البيان، أن موقف الشعب التونسي سيبقى ثابتًا في رفض التطبيع، باعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف حشد الرأي العام للضغط على البرلمان والرئاسة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون الذي توقف عام 2023 بقرار من الرئيس قيس سعيد.

وكان البرلمان التونسي قد ناقش مشروعًا مشابهًا في نوفمبر 2023، لكنه لم يستكمل. ومنذ ذلك الحين، وقع 49 نائبًا على عريضة تطالب بإعادة طرح المشروع، فيما تأمل منظمات المجتمع المدني أن تكون حملة "المليون توقيع" نقطة التحول التي تفرض إرادة الشارع.

وتأتي هذه المبادرة بعد أيام من اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، والتي شارك فيها ناشطون تونسيون تعرضوا لـ"مضايقات ممنهجة"، ما أعاد تأجيج الغضب الشعبي ضد التطبيع.

ورغم تزامن الحملة مع تطورات إقليمية حساسة، أبرزها صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أكدت المنظمات التونسية تمسكها بالتحرك الشعبي، مشيرة إلى أن جمع التواقيع سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

طباعة شارك التطبيع الاحتلال إسرائيل تونس غزة

مقالات مشابهة

  • حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
  • محاكمة 39 متهما بـخلية العملة.. السبت
  • صحفيون يخلون مكاتبهم بالبنتاغون رفضا لقيود أيدها ترامب
  • النائب عشال يطالب الانتقالي بالافراج الفوري عن الشيخ اليزيدي وحميدان لمشاركتهما تظاهرة سلمية بعدن
  • العراق… دولة على فوهة النفط والعطش
  • عدن.. مليشيا الانتقالي تقمع تظاهرة منددة بتردي الخدمات وتطلق النار على المحتجين "فيديو"
  • تظاهرة حاشدة في بروكسل احتجاجاً على خطط التقشف
  • العمر مجرد رقم.. أسباب الحساسية والكرامة الزائدة بعد سن الستين
  • تقرير عالمي: الأردن الأولى عربياً في الالتزام بسيادة القانون وفق مؤشر V-Dem
  • حشود شعبية غفيرة في غزة تستقبل الأسرى المحررين