وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين إيتيدا وجامعة العريش
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وجامعة العريش، فى إطار استكمال التعاون المشترك لتدريب وتأهيل شباب محافظة شمال سيناء فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعزز من قدراتهم فى الحصول على فرص عمل متميزة فى أسواق العمل فى هذه المجالات.
وقّع الاتفاقية المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تهدف إلى توفير برامج تدريبية متنوعة لتمكين شباب محافظة شمال سيناء من العمل كمهنيين مستقلين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للحصول على فرص عمل فى شركات داخل مصر وخارجها، دون الحاجة إلى الانتقال من أماكن إقامتهم؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف أيضا دعم الشباب لتحقيق طموحاتهم فى مجال ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتمكين الجامعة من القيام بدورها التنموى فى محافظة شمال سيناء.
هذا وتمثل هذه الاتفاقية تجديدا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين فى 2022. وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية الجديدة ثلاث سنوات، وتستهدف تدريب نحو 7200 متدرب من طلاب جامعة العريش وأبناء محافظة شمال سيناء، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة المقدمة لطلبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش وأبناء محافظة شمال سيناء.
وتغطى البرامج المخصصة والموجهة لطلبة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش مجالات مثل التدريب الصيفى بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات، ودعم مشروعات التخرج، وبرامج صقل مهارات اللغة الإنجليزية، إلى جانب برامج لتنمية مهارات العمل الحر.
أما البرامج الموجهة لأبناء محافظة شمال سيناء، فتركز على المهارات الرقمية الأساسية ومبادئ الأمن السيبراني، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات الشخصية وكذلك تدريب على العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الشباب للالتحاق بسوق العمل الرقمي، سواء من خلال الوظائف التقليدية أو منصات العمل الحر.
كما تتضمن الاتفاقية إعداد مدربين معتمدين من أبناء المحافظة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون بين "إيتيدا" والمعهد القومى للاتصالات، بما يسهم فى استدامة جهود بناء القدرات الرقمية محليًا.
ومن جانبه؛ أشار الدكتور/ حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إلى الدور المجتمعى والتنموى للجامعة بمحافظة شمال سيناء، من خلال التركيز على تنمية قدرات شباب المحافظة؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تتسم بزيادة أعداد المستفيدين، وتنوع البرامج التدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع فى الفئات المستهدفة لتشمل مختلف المراحل العمرية. كما ثمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دفع عجلة التنمية التكنولوجية فى الدولة؛ مشيدًا بدور مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، الذى أنشأته الوزارة داخل الجامعة، فى تحقيق التنمية المجتمعية بالمحافظة.
وأشاد المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون المثمر خلال العامين الماضيين، والذى أسهم بشكلٍ فعال فى نجاح المبادرات التنموية وبما تحقق خلال المرحلة الأولى من التعاون، والتى أثمرت عن تدريب أكثر من 2200 شاب من أبناء محافظة شمال سيناء، متجاوزين بذلك المستهدفات المحددة. مؤكدا أن اتفاقية التعاون بين الهيئة وجامعة العريش تأتى فى إطار حرص الجانبين على تمكين الشباب من اكتساب المهارات الأساسية التى يتطلبها سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وبما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية فى سيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير اتصال اتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات محافظة شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون لرقمنة التعاملات المالية لمستفيدي صندوق دعم الصناعات الريفية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بهدف الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات.
وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.
يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
الخدمات المصرفية الرقميةكما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025،والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
ومن جانبه أكد الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.
وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر ،وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني ، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.
وشهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، والأستاذ ياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب