وزارة العدل: دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بألمانيا
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
شرعت وزارة العدل في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين، حيث سيشارك قاضيين اثنين في. زيارة دراسية حول “التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب” بألمانيا.
وحسب بيان للوزارة تهدف هذه الزيارة إلى “تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مسؤولي إنفاذ القانون من دول مختلفة”.
وفي هذا الصدد، سيتم تقديم عروض حول “نظام مكافحة الإرهاب وتقييم المخاطر وإدارتها، بما في ذلك مكافحة خطاب الكراهية”.علما أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج تبادل المعلومات. في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية. الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.
أما في إطار التعاون مع المحكمة العليا،فسيتم تنظيم تكوين على مستوى هذه الهيئة, لفائدة 14 قاضيا من العاملين بالمجالس القضائية.بهدف “تحسين مدارك القضاة العاملين على مستوى الجهات القضائية في مجال تقنيات الطعن”.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “مبادئ المحاسبة العمومية”.وذلك قصد “تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل. من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية”.
من جهة أخرى، سيشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تتمحور حول الإحصائيات، بغية “تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بالإحصائيات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم للمعطيات الإحصائية ومعالجتها”.
وبالمركز الجهوي للأرشيف القضائي وهران، سيشارك 39 موظفا مكلفا بتسيير مصلحة الأرشيف في دورة تكوينية. الغاية منها تطوير مهاراتهم بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها الإلكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
تداولت صفحات إخبارية سورية، شائعات تتحدث عن صدور حكم بالإعدام ضد مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.
وذكرت وسائل إعلام أن حسّون الذي اعتقل قبل عدة شهور، صدر بحقه حكم بالإعدام، رفقة مسؤولين آخرين في نظام بشار الأسد.
إلا أن وزير العدل السوري مظهر الويس نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، وقال في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسون لا يزال بعهدة القضاء، وجرى تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أنه "في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه".
وأكد الويس أن حسون يحظى بصحة جيدة، وهو تحت المراقبة داخل السجن، وذلك بعد إدلاء نجله بتصريحات صحفية تحدث فيها عن تدهور وضع والده الصحي.
وفي آب/ أغسطس الماضي، بثت وزارة العدل السورية مقتطفات من التحقيق، مع شخصيات بارزة في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، بينها حسون، والعميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وكان لافتا أن قاضي التحقيق أسند إلى حسون، تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن النائب العام في سوريا، عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة، وذلك في أول خطوة قضائية علنية ضمن مسار "العدالة الانتقالية".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش