رئيس جهة بني ملال يهاجم الحكومة ووزراء الأحرار والاستقلال على خلفية تهميش المشاريع
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
هاجم عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ”التمييز في التعاطي الوزاري” مع مشاريع الجهة، موجها انتقادات لاذعة لعدد من القطاعات الوزارية التي يشرف عليها وزراء من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وخلال مشاركته في لقاء حول الجهوية احتضنته مدينة بني ملال، يوم السبت، قال بركات إن “جميع المشاريع التي يتم تنزيلها على مستوى الجهة تأتي فقط عبر وزراء حزب الأصالة والمعاصرة”، مشيدا في السياق ذاته بمجهودات وزارة الداخلية من خلال وزير الداخلية و العمال والولاة عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهة.
وفي تصريح لافت، كشف المتحدث أن “اتفاقية مهمة تناهز قيمتها 3 مليارات درهم، تم رفض التأشير عليها من طرف وزيرة السياحة، رغم أن مساهمة الوزارة فيه 200 مليون درهم”، معتبرا أن هذا الرفض “يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز”.
وانتقد بركات “تغييب وزارة السياحة لأي دعم فعلي”، مضيفا: “من العيب والعار أن نتحدث عن جهة سياحية، في حين أن وزارة السياحة لا تعير أي اهتمام لهذا التصنيف، وتترك عبء التنمية السياحية على كاهل الجهة والجماعات الترابية فقط”.
كما لم يخف رئيس الجهة استياءه من “الغياب التام لوزارة الفلاحة عن تنسيقها مع الجهة”، قائلا: “نحن جهة فلاحية بامتياز، ولا نعلم ما تقوم به وزارة الفلاحة في ترابنا، ولا أحد يتواصل معنا، وان هذه الوزارة خارج الجهوية”.
وانتقد ما وصفه بـ”الحسابات السياسية الضيقة” التي تعيق التنسيق بين بعض الوزارات ومجالس الجهات، معتبرا في المقابل أن “وزارة الإسكان تقدم نموذجا في التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية”.
تصريحات عادل بركات تعكس توترا داخل الأغلبية الحكومية، خصوصا في ظل التراشق السياسي بين مكونات التحالف، وتكشف عن صراعات خفية تتعلق بتوزيع المشاريع والتنسيق الجهوي بين الوزارات ومجالس الجهات خاصة في ظل اتهامات سابقة لقيادات جهوية الاحرار باستغلال بركات لمجلس الجهة في تنزيل مشاريع خارج برنامج التنمية ودون مصادقة المجلس موجهة لجماعات تابعة لحزب « البام » او من يهدف إلى استقدامهم لهذا الحزب .
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جامعة فرنسية تلغي تسجيل طالبة فلسطينية بسبب منشورات.. ووزراء يتدخلون
أعلنت جامعة العلوم السياسية في مدينة ليل شمال فرنسا، الأربعاء، عن إلغاء تسجيل طالبة من قطاع غزة، على خلفية منشورات قيل إنها "معادية للسامية" نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، في قرار أثار تدخلات رسمية من عدة وزارات فرنسية وسط تصاعد الجدل حول الحريات الأكاديمية ومعايير الاستضافة للطلبة الدوليين.
ورغم أن الجامعة لم تكشف عن هوية الطالبة ولا طبيعة المنشورات التي استندت إليها، فقد أكدت في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "المحتوى الذي نُشر يتعارض بشكل مباشر مع قيم المؤسسة".
وأضافت: "تحارب جامعة العلوم السياسية في ليل جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، وترفض أي دعوات للكراهية ضد أي فئة سكانية".
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ القرار "بعد التشاور مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، التي سارع وزيرها فيليب بابتيست إلى وصف تصريحات الطالبة بـ"المتطرفة"، قائلاً: "لا ينبغي أن تستقبل فرنسا طلاباً دوليين يبررون الإرهاب أو الجرائم ضد الإنسانية أو معاداة السامية، سواء أتوا من غزة أو من أي مكان آخر".
Un reportage diffusé sur RMC le 28 juillet dernier a évoqué l’accueil à Sciences Po Lille, à partir de septembre prochain, d’une étudiante internationale originaire de Gaza. — Sciences Po Lille (@ScPoLille) July 30, 2025
تحقيق داخلي وتدخلات أمنية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن عملية التدقيق في منشورات الطالبة "لم تعمل كما ينبغي"، وطالب بفتح تحقيق داخلي في الجامعة لضمان عدم تكرار ما وصفه بـ"الخلل".
من جانبه، صعّد وزير الداخلية برونو ريتايو الموقف، بإعلانه أنه وجّه طلباً لإغلاق حساب الطالبة على منصات التواصل، كما أمر محافظ منطقة الشمال بإحالة القضية إلى القضاء. وأكد المحافظ لاحقاً أنه رفع الملف إلى المدعي العام في محكمة ليل، واصفاً تعليقات الطالبة بأنها "لا تُحتمل".
Présente sur notre territoire, en raison d’une procédure d’entrée pour laquelle notre ministère n’est pas compétent, une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants.
J’ai immédiatement demandé de faire fermer ce compte haineux, et donné instruction au… https://t.co/uONrjoEekl — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) July 30, 2025
وأوضحت تقارير إعلامية أن الطالبة كانت قد وصلت إلى فرنسا في إطار مسار دبلوماسي، بناءً على توصية من القنصلية الفرنسية العامة في القدس، وتم إيواؤها مؤقتًا في سكن مدير المعهد بانتظار تخصيص مسكن جامعي لها.
يأتي هذا القرار في سياق حملة أوسع تستهدف أصواتًا أكاديمية وثقافية ناقدة للسياسات الإسرائيلية في فرنسا. ففي وقت سابق، تعرضت ندوة طلابية في "المدرسة العليا للأساتذة" إلى حملة تشهير واسعة النطاق على خلفية استضافتها مؤلفي كتابين بعنوان "ضد معاداة السامية واستغلالاتها" و"اللا صهيونية: تاريخ يهودي". وقد دفعت الحملة إدارة المدرسة إلى تأجيل الجلسة التالية لأجل غير مسمى.
كما أُلغي مؤتمر كان من المقرر أن يُلقيه مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، باسكال بونيفاس، في جامعة فيلتانوز بضواحي باريس، بقرار من رئيس الجامعة "لأسباب أمنية"، بعد ضغوط شديدة من جهات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.
ويُعرف بونيفاس بانتقاداته للصهيونية، وقد واجه مراراً اتهامات بمعاداة السامية رغم تأكيده على التمييز بين اليهودية كدين، والصهيونية كأيديولوجيا سياسية.
يثير هذا الحراك الرسمي والجامعي المتسارع تساؤلات جدية في الأوساط الحقوقية والأكاديمية حول حدود حرية التعبير في فرنسا، لا سيما حين يتعلق الأمر بطلاب أو أكاديميين ينتقدون سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير منظمات حقوقية إلى تزايد استخدام تهمة "معاداة السامية" لتكميم الأفواه، ووصم الأصوات الداعمة لفلسطين، في وقت تتزايد فيه الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، وسط تواطؤ رسمي غربي وصمت دولي.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية