حقيقة تحديد مدة العقد في الإيجار القديم بـ60 عاما.. مستشار رابطة الملاك يوضح

تسود معلومة شائعة بين المستأجرين والملاك، في نظام الإيجار القديم، بأن مدة العقد 60 عاما، وبعد ذلك تؤول الوحدة للمالك أو ورثته، وهو ما نفاه مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، مؤكدا أن المدة مفتوحة وغير محددة، مفسرا حكم محكمة النقض لعام 1996، الذي حدد مدة الـ60 عاما. 

وقال المحامي أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إن ما يتردد حول مدة العقد وأنها 60 سنة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن ما يخص القانون المدني لا يُطبق على قانون الإيجار القديم.

تفسير حكم محكمة النقض بتحديد المدة بـ60 عاما

وأضاف أن قرار محكمة النقض لسنة 1996، الذي حدد المدة بـ60 عاما، كان قرار استثنائيا، خاصا بالقانون المدني وليس بقانون الإيجار القديم، موضحا أنه عندما اتخذت المحكمة هذا القرار كان بناء على حق الحكر الذي يكون وفقا للقانون 60 سنة، ولكن من المفترض أن ذلك لا يطبق على قانون الإيجار القديم بل على القانون المدني.

وأشار مستشار الملاك، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه في عقد الإيجار القديم لا توجد مدة محددة، والمدة كانت مفتوحة وليس هناك وقت محدد على انتهائها، وبذلك يعتبر العقد باطلا قانونا، لأن أساس صحة العقد أن يمكنك من الانتفاع بشيء مقابل ثمن معين مقابل مدة محددة، وغير ذلك يكون العقد لاغيا. 

عقود الإيجار القديم قديما

وعلى الجانب الآخر، قال المحامي شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنه فيما يتعلق بمدة التمليك في عقود الإيجار القديم، فإن أغلب عقود الإيجار القديم التي تم عقدها في الماضي كانت تتم بالتراضي بين المالك والمستأجر، والمدة كانت مدى الحياة، وفي المقابل كان يحصل المالك على «خلو رجل»، وهو مبلغ من المال يساوي تقريبا قيمة الشقة في ذلك الوقت، لأن مصر لم يكن بها نظام التمليك في وقت إبرام هذه العقود، لذلك كان يدفع المستأجر مبلغ «خلو رجل» والعقد يكون مدى الحياة بالتراضي بين الطرفين.

وأشار عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر عام 2002م، بالنسبة لعقود الإيجار التي تُعقد بعد هذا التاريخ، وتكون مدتها ممتدة لجيل واحد فقط، ولا يستطيع أي شخص في هذا التوقيت تغيير هذا الأمر، وذلك مع مراعاة حكم المحكمة للعائلة وعدم تشرد الأولاد بعد وفاة المستأجر. 

المصدر: الوطن