مهلهل المضف: قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين القياديين لم تلتزم معايير الكفاءة وتتعدى على حقوق المستحقين
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد النائب مهلهل المضف ان قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت على حقوق الموظفين المستحقين لهذه المناصب.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “تابعت في الفترة الأخيرة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تعيين القياديين واللافت هو التجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد مشعل الأحمد وتعيينه بدرجة وزير.
ونوه بأنه سبق أن تم الإعلان عن طريق العهد الجديد بوقف التعيين بهذه الدرجة، مستغربا تصريح مجلس الوزراء الذي أشاد (بالجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي للارتقاء بمستوى المشاريع الحكومية ومتابعة إنجازها).
وأكد أن الكل يرى تأخر إنجاز المشاريع الحكومية لسنوات كثيرة و المخالفات التي ترتكبها الوزارات في ما يتعلق بتأخير غرامات المقاولين وإلغاء بعضها.
وتساءل المضف ” ما هو الارتقاء الذي تحقق في الأداء الحكومي ؟ وما الإضافة التي صنعها جهاز متابعة الأداء الحكومي على الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟
واعتبر أن ” الأداء الحكومي في السابق وحاليا في تراجع وتخلف وتباطؤ ولا يوجد أي إنجاز أو إصلاح أو تطور، ناهيك عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد”.
ورأى المضف أن جهاز متابعة الأداء الحكومي لا يقدم شيئا فعليا للنهوض بمستوى الأداء الحكومي، معتبرا أنه جهاز متخم بالقياديين والموظفين من دون أي حاجة.
وأكد أن هناك أجهزة رقابية أخرى تغني عن وجود جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتقوم بالرقابة على الحكومة بفعالية أكبر ومن ضمنها ديوان المحاسبة.
وأعرب عن أسفه لأن التعيينات في المناصب الحكومية الأخرى الشاغرة تنبئ بعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتتم على حساب الكفاءات المستحقة لهذه المناصب.
وقال المضف ان ” هناك تعيينات باراشوتية وتعد واضح على المستحقين من الموظفين الذين يشاهدون أشخاص يأتون من خارج الجهات التي يعملون بها ويصبحون قياديين على رؤوسهم.
وأضاف متسائلا “ما هي الرسالة التي ستصل للموظفين المجتهدين والمنجزين الذين ينتظرون دورهم لتولي هذه المناصب عندما يجدوا التعيينات التي تتم بهدف منها كسب الولاءات على حساب الكفاءات؟”
وحمل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية بالدرجة الأولى في هذه القضية قائلا ” إن كنت تعلم فأنت المسؤول وإن كنت لا تعلم فأنت أيضا المسؤول وإذا استمر هذا العبث بالتعيينات بالمناصب القيادية فموعدنا معك في دور الانعقاد القادم”.
المصدر الدستور الوسوممجلس الوزراء مهلهل المضفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مهلهل المضف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟